إيكونوميست: معظم قروض الصين الخارجية مخفية وللدول الفقيرة

أشارت مجلة "إيكونوميست" إلى دراسة عن حجم القروض التي قدمتها الصين للدول الفقيرة، التي قالت إنها زادت من صفر عام 2000 إلى 700 مليار دولار اليوم، بشكل يجعلها أكبر مقرض في العالم، وأكبر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مجتمعين. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الصين دخلت في الأسابيع القليلة الماضية بمحادثات مع بيلاروسيا لتوفير قروض، وتمويل جسور في ليبيريا، ومشروع محتمل للغاز في تيمور، واتهامات بالاستغلال في تنزانيا، وخلافات مع الهند، وتعهدات بدعم القطاع الخاص في رواندا، لافتا إلى أن معظم هذه القروض مخفية، ولا يمكن ملاحقتها، بسبب غياب الشفافية. 

وتلفت المجلة إلى أن الدراسة، التي أعدها كل من سبستيان هون وكريستوف تريبستش من معهد "كيل"، لصالح "وورلد إيكونومي"، وكارمين راينهارت في جامعة هارفارد، تقدم صورة أكثر شمولا عن تدفق القروض الرسمية الصينية، بما في ذلك القروض التي تقدمها المصارف المملوكة من الدولة. 

ويفيد التقرير بأن هذه الدراسة تضيف إلى مظاهر القلق حول دور الصين في زرع بذور مشكلة الدين، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا أن معظم القروض الصينية للدول النامية "مخفية"، ما يعني أن لا البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لديهما بيانات حولها. 

وتنوه المجلة إلى أن الدراسة تكشف عن أن المشكلة مستعصية للمقترضين المعرضين للخطر، لافتة إلى أن الباحثين توصلوا إلى أن الصين في تعاملها مع بنك التسويات الدولية، وهي منظمة مشكلة من المصارف المركزية، لم تقدم معلومات عن قروضها لإيران أو فنزويلا أو زيمبابوي، رغم ما قدمته لهذه الدول من قروض خلال الـ15 الماضية. 

ويذكر التقرير أن مؤلفي الدراسة يتوقعون أن الصين تقوم بتوزيع القروض على المتعهدين الصينيين؛ تجنبا للخلافات، ولتجنب سوء استخدام الحكومات لها، مشيرا إلى أنه بحسب ما أورده المؤلفين، فإن 50 من أكبر الدول المقترضة لديها دين للصين بقيمة 17% من قيمة الناتج المحلي العام، وهي نسبة مرتفعة عن 1% عام 2005.

وبحسب المجلة، فإن معظم هذه الدول حصلت على مساعدة من مقرضين أثرياء في بداية العقد الأول من القرن الحالي، بعد موجة من عدم القدرة على الوفاء بالدين، مستدركة بأنه بسبب الدعم الصيني، فإنها وصلت اليوم إلى مستوى الدين الذي كانت تعاني منه قبل الأزمة. 

ويبين التقرير أنه العرف السائد لدى المقرضين الرسميين هو تقديم قروض بتنازلات، إلا أن 60% من قروض الصين تقوم على سعر فائدة مرتفع، مشيرا إلى أنه مع أن الصين بدأت في الحديث عن جعل القروض محتملة، لكن لا توجد أدلة على هذا الأمر. 

وتقول المجلة إنه رغم أن الصين عادة ما يتم تصويرها على أنها مقرض لا يتسامح، إلا أن الدراسة تكشف عن 140 عملية تفاوض لإعادة تشكيل الدين الخارجي وإلغائه. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن الدراسة ترى أن الازدهار في الإقراض قد يتوقف، خاصة أن النمو الاقتصادي وتدفق رأس المال للخارج مترابطان، ومع تخفيف الصين من قروضها الخارجية فإن الإقراض الكبير سيتراجع.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)