الاقتصاد الرقمي.. مخاطر وتحديات تواجه التجارة العالمية

تناولت قمة مجموعة دول العشرين التي استضافتها أوساكا اليابانية الشهر الجاري قضية ما بات يعرف بـ"الاقتصاد الرقمي" والذي أصبح حاضرا بقوة على صعيد التعاملات التجارية في العالم، حيث تباحث قادة هذه الدول في قدرتهم على فرض قوانين ولوائح لضبط التجارة الإلكترونية.

ويقوم الإقتصاد القائم على الإنترنت أو اقتصاد الويب في مجمل عملياته على المعلومات، ويستند في أغلب خطواته على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ألغت كل الحدود والحواجز أمام تدفق المعلومات والسلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال من وإلى أي نقطة في العالم.

أثر الاقتصاد الرقمي على اقتصادات العالم

 
يوجد فجوات رقمية واسعة في تناول البلدان للاقتصاد الرقمي حيث يتوقف انتشاره على مدى شيوع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن قيمة الاقتصاد الرقمي بلغت 11.5 تريليون دولار، وفق مجموعة "Oxford Economic".

كما بلغت مبيعات المؤسسات التجارية إلى المستهلكين ما يزيد عن 2.9 تريليون دولار، أي نحو 10 بالمئة من التقدير العالمي الإجمالي، بينما بلغت مبيعات المؤسسات التجارية ما يزيد على 22 تريليون دولار.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الدول في الاقتصاد الرقمي حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية حوالي 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي، بينما احتلت الصين المركز الثاني بواقع 34.8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.  

وأشارت التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود فيما بين المؤسسات التجارية بلغ 189 مليار دولار في العام 2015..

كما سجلت القيمة المضافة العالمية لقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات نموا بنسبة تقدر بـ 12 بالمئة بين عامي 2010 و 2015 لتصل إلى 3.4 تريليونات دولار، وحققت صناعة سلع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات قيمة مضافة قدرها نحو 1.7 تريليون دولار في 2014 ، ويعمل في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق العالم نحو 100 مليون شخص.

وسجلت صادرات خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الحاسوب والمعلومات بين عامي 2010 و2015، نموا بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 467 مليار دولار، ومثلت تجارة سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 13 بالمئة من تجارة السلع العالمية في عام 2015.  

ويعد من أبرز ما طرحه الاقتصاد الرقمي هو العملات الرقمية التي ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تداولها الأفراد حول العالم، و من ثم أعترف بها بعض الدول و عملوا على تنظيم تداولها بشكل قانوني مما أدى إلى انتشارها بشكل أوسع وأشمل، وأشهر هذه العملات على الإطلاق "البتكوين"، وظهرت بعد ذلك عملات شبيهة بها سواء بشكل رسمي أو غير رسمي للاستفادة من هذه الفرصة.

تحديات ومخاطر 

يواجه الاقتصاد الرقمي مجموعة من التحديات كونه  يخلق فرص عمل ومهارات جديدة قد تنعكس سلبا على طبيعة العمل وظروفه، فضلا عن تغيير الاحتياجات للمهارات مما يؤثر في سير عمل أسواق العمل.

كما أن الاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات والاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية سيؤديان إلى خسائر في الوظائف وإلى تزايد التفاوت في مستويات الدخل، و بالتالي تعريض المزيد من المهن والوظائف لخطر الزوال حتى مع ارتفاع مستويات الناتج والإنتاجية.  

ومن المتوقع أن يؤدي الاقتصاد الرقمي إلى إحداث اضطراب في صناعات بأكملها وكذلك في طرق تنظيم الشركات.

وفيما يخص المستهلكين، توجد مخاطر محتملة تنطوي عليها البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي حيث أنه في سياق عمليات الشراء من قبل المتسوقين يتم توافر قدر كبير من المعلومات المفصلة للشركات مما قد يؤثر بالسلب على المستهلكين.

أما الشركات والمنظمات والحكومات، فيواجها مخاطر التعرض لانتحال الهوية الحاسوبية أو غير ذلك من عمليات سرقة المعلومات الشخصية و المالية، و الاختلاس و التجسس والتخريب.

ناهيك عن غياب البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد في الكثير من الدول، وانعدام الثقة في إجراء المعاملات الإلكترونية، مثل السداد بوسائل إلكترونية، أو التصديق الإلكتروني للوثائق، وإرتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول.