خطاب رسمي أردني يبعث برسائل متناقضة للعاطلين عن العمل

"عندما نكتب عن الفساد يقولوا لنا أين دليلك؟ والإثبات؟ وعندما نجلب وثيقة نحاكم على تسريب.. احترنا"، بهذه العبارة غرد الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي، عقب تغريدة للعاهل الأردني عبد الله الثاني، انتقد فيها ما أسماه "اغتيال الشخصية" وتسريب وثائق رسمية تكشف عن تعيينات في القطاع الحكومي خارج إطار قانون ديوان الخدمة المدنية.

إقرأ أيضا: تغريدات للعاهل الأردني عن "تسريب الوثائق".. وناشطون يردون

الوثائق الرسمية التي سربت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جاءت في توقيت، يفترش فيه عشرات الشباب العاطلين عن العمل الأرض، أمام الديوان الملكي منذ عشرة ايام، بعد أن جاؤوا مشيا على الاقدام من الشمال والجنوب بحثا عن فرص عمل.

ووسعت هذه الوثائق من حجم الفجوة، والشعور بالظلم لدى جيوش العاطلين عن العمل، وسط تكرار التنفيعات في الوظائف، وعدم النزاهة في الإعلان عنها وفتح باب المنافسة  بحسب العديد من المراقبين.

 

فبعد أقل من شهر من فضيحة تعيين أشقاء أربعة نواب في مناصب قيادية، صُدم الشارع الأردني بكتب تعيين لشباب في وزارة العدل برواتب فلكية، دون الخضوع لتنافسية ديوان الخدمة وهي الجهة المعنية في التوظيف.

ورغم التأكيدات الحكومية على النزاهة والشفافية في التعيينات، إلا أن كتبا وقرارات رسمية، تحمل سلوكا مغايرا لذلك على أرض الواقع.

إقرأ أيضا: أردنيون متعطلون يسيرون من المحافظات نحو ديوان الملك

النائب الأردني، ونقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، دعا لتطبيق الدستور الأردني الذي نص على مساواة الأردنيين امام القانون، وقال لـ"عربي21" إن: "الأصل مساواة الجميع، واخضاع التعيينات لنظام الخدمة المدنية، خصوصا في الهيئات المستقلة التي تتبع للانظمة الخاصة، وتقوم بالالتفاف على القانون من خلال عقود شراء خدمات".

أما بخصوص، نشر كتب التعيين في وزارة العدل الأردنية التي أثير الجدل حولها، رآى العرموطي أن "هذه الوثائق ليست سرية كون قانون حماية أسرار وثائق الدولة حدد ما هي الوثائق السرية، كالتي تؤثر على الأمن القومي"، معتبر أن "الكتب كشفت عن بؤر فساد بالتالي من غير المبرر القول إن نشرها اغتيال شخصية أو مخالف للقانون".

وفي محاولة لاحتواء موجة تسريب الكتب الرسمية، أصدرت الحكومة الأردنية تعميماً على الموظفين الحكوميين، بالالتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وحظر التعميم على الموظفين إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الحكومية.

من جانبها هاجمت وزيرة الإعلام وشؤون الدولة، جمانة غنيمات، التسريبات بخصوص التعيينات الاخيرة ،عبر لقاء تلفزيوني على قناة "المملكة"، واصفة إياها بأنها "غير قانونية وتسببت بأذى نفسي للشباب الثلاثة الذين الغيت تعيناتهم".

كما أعلنت الحكومة، عن إطلاق جولة ميدانية لها في المحافظات، لمحاورة الشباب العاطلين عن العمل، ولم تكد الجولات الحكومية تنطلق يوم الأربعاء الماضي، حتى واجهت رفضا في مدينة معان (جنوب) والتي يبيت عدد من شبابها أمام الديوان الملكي منذ ايام لطلب العمل.

 

وعلّق العرموطي على طرد وفد حكومي من مدينة معان، جاء لمحاورة العاطلين عن العمل بالقول: " المواطن مل الوعود الحكومية، هو لا يريد تنظيرا، وخطابات، إنما برامج ومشاريع لخدمة الناس، ولم تقم الحكومة بإنجاز أي مشاريع تعزز الحياة الاقتصادية، بل تكتفي بفرض ضرائب على جيوب الاردنيين".

أبناء معان من العاطلين عن العمل، أعلنوا تمسكهم بالاعتصام المفتوح أمام الديوان الملكي، لحين توفير وظائف لائقة لهم، واستهجن الناطق باسمهم محمد الحويطات في حديث لـ"عربي21" ما أسماه "التهميش الذي يلاقونه من الديوان الملكي، والاكتفاء بتقديم وعود بتجنيدهم".

أما نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر، فدعا الدولة الاردنية للكشف عن أوراقها في موضوع التعيينات الاخيرة، داعيا إلى علاج مشكلة البطالة بعيدا عن "أسلوب الفزعة أو إعطاء وعود غير مجدية، ويرى ان على الحكومة الأردنية "إيصال صوت المواطنين وإشراكهم في عملية صنع القرار".

وتعليقا على تغريدة الملك، قال المعشر إن: "مفهوم اغتيال الشخصية التي غرد بها الملك يجب أن يكون في حدود الوظيفة العامة، لكن الذي يجري أن اغتيال الشخصية لا يمارس فقط من قبل المواطن، وإنما يمارس من مؤسسات عديدة".

وتعاني المملكة من معدلات بطالة مرتفعة، وصلت حسب الإحصائيات الحكومية إلى 18.6 في المئة، ومعدّل البطالة بين الذكور أقل منه عن معدل النساء، بينما يرى اقتصاديون مستقلون أن معدلات البطالة الحقيقية تصل إلى 30%.