توطين الفلسطينيين

أيا كانت الخطوات التي سوف يتخذها الأردن، والعرب، لضمان تمويل وكالة الغوث الدولية « الأونروا» التي تقدم خدمات التعليم والعلاج، لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني لاجئ داخل غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، فإن واشنطن لن تتوقف عند حدود وقف تمويلها للوكالة.
ما تريده واشنطن، من وقف التمويل، يتجاوز وقف الخدمات، ويصل حدود شطب حق العودة، وإلغاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، وشطب حقوقهم، وتوطينهم، وهذا يفسر أن واشنطن لا تعترف أصلا، بعدد الملايين الخمسة، وتتحدث فقط عن نصف مليون فلسطيني، أما غيرهم فهم إما من فلسطين المحتلة عام 48، ويعيشون اليوم داخل فلسطين ذاتها في الضفة الغربية أو غزة، أو يعيشون في الأردن، باعتبارهم مواطنين أردنيين، على الدولة الأردنية أن ترعاهم باعتبارها دولتهم.
أي تدرج في إنهاء وكالة الغوث الدولية، تدرج مقصود، بحد ذاته، من أجل استيعاب تأثيرات إنهاء الوكالة، ولهذا من الطبيعي أن تتدخل واشنطن جزئيا، ضد الوكالة، وليس كليا، لأن ليس بإمكانها وقف الوكالة بشكل مفاجئ بسبب نقص التمويل، وهذا يعني وفقا لما تسرب أيضا، إن واشنطن سوف تسمح بدفعات مالية من دول في هذا العالم، لمحاولة تعويض النقص المالي، هذا العام فقط، لكن علينا أن نسأل عن الأعوام المقبلة، وهل ستقبل واشنطن أساسا، حدوث تعويض في التمويل المالي، لسد النقص الذي تسببت به واشنطن؟!
على الأرجح أن قصة واشنطن ليست مالية فقط، مع وكالة الغوث، واللاجئين الفلسطينيين، وغايتها سياسية، أي إلغاء المؤسسة الدولية التي تكرس قضية اللجوء، وبالتالي حق العودة، وهذا يعني حصرا، أن واشنطن سوف تبذل جهودا كبيرة عبر اتصالاتها السرية، من أجل وقف أي تمويل بديل، أو محاولات التعويض المالية، من جانب دول العالم، لأن سكوتها على تعويض النقص المالي، سوف يلغي فعليا هدفها الأساس، أي شطب حق العودة، وإنهاء قضية اللجوء.
وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في تصريحات له « في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف دعم الأونروا، كثفت العديد من الدول دعمها المالي والسياسي للوكالة، ما سمح بفتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات، وأرسلت رسالة صريحة أن العالم يدعم لاستمرار الأونروا بتقديم خدماتها، والمملكة دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم الأونروا في الـ 11 من أيلول/سبتمبر الحالي، وأنها ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، لبحث سبل التمويل اللازم للوكالة وتأكيد الدعم السياسي لدورها».
ربما ينجح الجهد الأردني جزئيا، في تأخير عملية إنهاء وكالة الغوث الدولية، وجدولة الأزمة، لكن واشنطن بالمقابل، لن تقف عند حدود وقف تمويلها، ولن تقبل على المدى البعيد، استمرار عمل الوكالة عبر بدلاء، وهذا يعني أننا نواجه اليوم، ما هو أكبر، أي المساعي الأمريكية العلنية والسرية، للتأثير على دول كثيرة، لرفع يدها عن وكالة الغوث، ووقف التمويل، أو التمويل الجزئي لهذا العام أو العام المقبل فقط، لكن كل الأزمة سوف تنفجر لاحقا، بشكل أكثر خطورة، مما يفتح الباب أمام التساؤلات حول خدمات الوكالة، وكيف ستتمكن الدول المستضيفة من تحملها نيابة عن الوكالة، إضافة إلى ما يتعلق بحق العودة ذاته، ودلالات التوطين، وترك اللاجئين في مهب الرياح، فوق ما يعنيه هذا على صعيد القضية الفلسطينية ذاتها.

عن صحيفة الدستور الأردنية