"البحرين" تمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح

أصدرالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قرارا بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك عيسى صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تقول: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح إلى مجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك "المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو"، و"كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

وصدر عن المحاكم البحرينية أحكام قاسية بالسجن بحق معارضي النظام كما اتخذ بحق العديد منهم قرارات بسحب الجنسية.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

كما تحاكم البحرين زعيم حركة الوفاق علي سلمان بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وكان أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما أدين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

يشار إلى أن البحرين تستعد في نهاية العام الجاري لإجراء انتخابات مجلس النواب والذي يتألف من 40 عضوا.