النقد الدولي يطالب الجزائر بإصلاحات هيكلية تدعم اقتصاده

دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي يعاني اقتصادها من هبوط أسعار النفط، إلى مواصلة الضبط المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، معربا عن قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60 بالمئة من ميزانيتها، و95 بالمئة من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 إن "مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في العام الجاري، يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".

وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان نشروه الجمعة، من أن هذا النهج الذي تتبعه الجزائر قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية.

اقرأ أيضا: عجز تجارة الجزائر يتراجع 96 بالمئة في أول شهرين من 2018

واعتبر الصندوق أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو.

وقال الصندوق إن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه دون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة، مشددا على ضرورة "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".

وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية "على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية"، كما أنهم أيّدوا "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".