الغارديان: "سرقة القرن".. كيف وصل الموساد لوثائق النووي؟

علق مراسل الشؤون الدولية في صحيفة "الغارديان" جوليان بورغر على موقف البيت الأبيض من العرض "المريب" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم المعارضة الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة الحريصة على الاتفاقية النووية مع إيران واستمرارها.

ويقول بورغر: "لو كانت التقارير صحيحة فإنها قد تكون سرقة القرن، حيث قام الجواسيس الإسرائيليون بالدخول إلى أسرار طهران ومخزنها في كانون الثاني/ يناير، وسرقوا حوالي نصف طن من الوثائق، ونقلوها في الليلة ذاتها إلى إسرائيل". 

ويضيف الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، أن "النسخة عن الأحداث، التي استعادتها صحيفة (نيويورك تايمز)، تطرح الكثير من الأسئلة المهمة حول الوثائق التي قدمها نتيناهو يوم الاثنين باعتبارها دليلا على خداع إيران وكذبها بشأن برنامجها النووي، مثلا لماذا دخل الجواسيس للمخزن وسرقوا الوثائق بسهولة؟ ألم يكن حريا بإيران أن تحتفظ وتحمي (جوهرة) برنامجها النووي بسرية، وهل واجه الجواسيس مقاومة للدخول إليه؟ أم أنه جاسوس من الداخل، أو أنهم كانوا يحملون مفتاحا للقفل فقط؟ ولماذا لم يعثر الإسرائيليون وسط هذا الكم من الوثائق على معلومات جوهرية ومهمة لم تعرف من قبل، أو تقدم لوكالة الطاقة الذرية في عام 2011؟".

وتنقل الصحيفة عن الموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية ومديرة السياسات في مركز التحكم في السلاح ومنع انتشاره ألكسندر بيل، قولها: "لا جديد هنا، لا جديد لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على معرفة به، والمسرح كله وعرض الـ(باور بوينت) أمر سخيف".

ويقول بورغر إن "بعض الأسئلة المستعصية قد تتم الإجابة عليها عندما تشارك إسرائيل (الكنز) الذي سرقته مع حكومات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتى يحصل هذا فإن العرض المسرحي لنتنياهو ربما حقق هدفه المنشود: تقديم الغطاء للولايات المتحدة حتى تخرج من الاتفاقية النووية عام 2015 مع إيران".  

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بألا يوقع على وقف العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاقية مع نهاية المدة المحددة في 12 أيار/ مايو، ما يعني إلغاء للاتفاقية، حتى ولو لم يعلن ترامب الخروج رسميا منها. 

ويجد بورغر أن "هذا سيفتح فجوة خلافية بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي وقعت على الاتفاقية، ولا تزال داعمة قوية لها، وأصدرت كل من باريس ولندن بيانا يوم الثلاثاء، قالتا فيه إنهما على علم بتاريخ إيران الماضي، وبأن هذه المعرفة هي التي تجعل من الاتفاقية النووية مهمة".

ويستدرك الكاتب بأنه "رغم المعارضة العنيدة من الحلفاء الرئيسيين لتهديدات ترامب وخططه تمزيق الاتفاقية، إلا أن البيت الأبيض سارع لاستثمار وثائق نتنياهو، وفي محاولة لتبني الرسالة قالت المتحدثة الرسمية سارة هاكبي ساندرز في بيان إن (إيران لديها برنامج أسلحة نووية قوي وسري)، لكنها عادت وغيّرت الصيغة، ووضعتها في الماضي وليس في الحاضر، حيث جاء في البيان أن (إيران كان لديها)". 

ويلفت بورغر إلى أن "الافتراض حتى الآن، وبناء على الوثائق الإسرائيلية، هو أن إيران لم تخرق التزاماتها من الاتفاقية، ولا تتناقض وثائق نتنياهو مع ما تملكه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني، ولا يوجد ما يدل على أن إيران واصلت تصميم أسلحتها النووية بعد عام 2009".

وينوه الكاتب إلى أن الوكالة الدولية أحالت في ردها على عرض نتنياهو المهتمين إلى نتائج مديرها يوكيا أمانو في عام 2015، التي جاء فيها أن الجهود الإيرانية الجمعية استمرت في تطوير السلاح النووي حتى عام 2003، وبعد ذلك تركزت الجهود على دراسات متفرقة حتى عام 2009، ولا "توجد إشارات حقيقية على نشاطات في إيران متعلقة بتطوير قنابل نووية بعد عام 2009". 

ويستدرك بورغر بأن "الوثائق تسلط الضوء على بعض التنازلات التي قدمت لتوقيع الاتفاقية، فالوكالة الدولية تبحث عن أدلة لنشاطات نووية منذ عام 2005، وبعد تهريب حاسوب شخصي خارج إيران، وفيه ملفات تتعلق بتصميم أسلحة، وتم تسليمه للمخابرات الأمريكية".

وتفيد الصحيفة بأنه بحلول عام 2008 اعتقد مسؤول دائرة الضمانات أولي هينونين بوجود أدلة كافية لتقديمها إلى مجلس الوكالة الدولية، فيما واصل المفتشون الضغط للوصول إلى أماكن وشخصيات مرتبطة ببرنامج "أماد"، الذي منع مسؤول الباحثين العلميين محسن فخري زاده من الوصول إليه.

ويبين الكاتب أن الاتفاقية النووية لم تحل المأزق، حيث لم تتم مقابلة فخري زاده أو أي من زملائه، واتفقت الأطراف على عدم توقيع الاتفاقية حتى يتم إغلاق الملفات الماضية والمتعلقة بالتسليح، وفعل أمانو هذا في كانون الأول/ ديسمبر 2015، عندما قام بتقييم نهائي، ولخص ما تعرفه الوكالة دون الاستفادة من اللقاءات أو ما طلبته دائرة الضمانات، التي كانت تحت سيطرة الحرس الثوري، وليست في عهدة الرئيس حسن روحاني.

ويختم بورغر مقاله بالقول: "ربما فتحت الوثائق الجديدة نافذة على المشكلة، وحددت مواقع التسليح السابقة، ويمكن لمفتشي الوكالة طلب زيارتها وتفتيشها".