المهدي: عاصمة السيسي الجديدة سيدير منها حربه الأهلية

قال الكاتب والمفكر السياسي المصري، أمين المهدي، إن "العسكر بقيادة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ليس لديهم أي خيارات سوى القمع الوحشي وتنفيذ صفقة القرن.

وأوضح في مقابلة خاصة مع "عربي21"- أن الحرب الأهلية بمصر باتت هي الخيار الثاني لنظام الانقلاب العسكري، كآخر ورقة في أيديهم، وذلك حال تأزم الأوضاع وانفجارها وخروجها عن سيطرتهم، قائلا: "السيسي نفسه صرح بذلك في غيط العنب في الإسكندرية عندما قال: مش هنسيبها ولاهتنفع لينا ولا لغيرنا".

وأشار - إلى أن "نهاية السيسي مرتبطة ومندمجة في نهاية جمهورية يوليو العسكرية، ولن تنفصل عنها بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن "السيسي لن يرحل مطلقا بصندوق الانتخابات، وأن تعديل الدستور لمد فترة حكمه بات أمرا لا يقبل أي شك".

ولفت "المهدي" إلى أنه "لن تكون هناك تداعيات ذات بال جراء مهزلة استفتاء السيسي"، مشيرا إلى أن "الأسوأ بالنسبة للانتخابات هو ما ارتكبه قبلها بإزاحة واعتقال جميع المنافسين له".

اقرأ أيضا: صحيفة إسبانية: شعبية السيسي دخلت مرحلة الاحتضار

طائفة الجيش

واستبعد وجود تململ داخل المؤسسة العسكرية ضد السيسي، قائلا:" لا أعتقد بوجود تململ مؤثر في الجيش سوى من بعض القيادات الوسيطة بسبب عدم وضوح الأهداف والتحالف المتزايد مع جيش الدفاع الإسرائيلي، ولكن لا تنس أن أبو غزالة ومبارك وطنطاوي والسيسي عملوا على فصل ضباط الجيش عن المجتمع المدني اجتماعيا ووطنيا؛ فصاروا أقرب لطائفة، وليس لديهم نهائيا الحلم بدولة مدنية أو الاعتراف بسياسة مدنية أو حتى قانون مدني، هم طاعون اجتماعي وسياسي".

ورفض "المهدي" تماما احتمالية وقوع انقلاب عسكري ضد السيسي خلال فترة حكمه الثانية، لأن الانقلاب العسكري برأيه لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة أمريكية ثم إسرائيلية، خاصة بعد توقيع اتفاقية سيسموا (CISMOA) التي تم توقيعها مؤخرا بين مصر وأمريكا.

وبحسب بعض وثائق "ويكيليكس"، فإن الدولة الموقعة على اتفاقية سيسموا تقوم بربط أنظمتها وأجهزة اتصالاتها العسكرية مع الأنظمة الأمريكية؛ فتتحول إلى جسد زجاجي شفاف، وهو ما يجعل أي أمر يصدر من هذه الأجهزة مفهوم للأجهزة الأمريكية. في مقابل هذا، تتيح الولايات المتحدة للدولة الموقعة على هذه الاتفاقية الحصول على أحدث النظم التسليحية المتاحة بكامل إمكانياتها، أما الدول التي ترفض التوقيع عليها فتحصل على سلاح أمريكي محدود الإمكانيات.

اقرأ أيضا: لماذا وقع السيسي اتفاقية عسكرية رفضها مبارك وطنطاوي؟

وانتقد "المهدي" المؤسسة العسكرية المصرية، قائلا إن" الجيش المصري تأسس أولا على يد محمود سامي البارودي وأحمد عرابي في فترة ضعف الأسرة العلوية، نتيجة الإدارة الخاطئة أحيانا لمشروع التحديث، ولذا كان تأسيس الجيش ترجمة واضحة لرد فعل رجعي وماضوي لمشروع محمد على كله، كما كان عرابي متحالفا مع بقايا الدولة الوهابية والحركة المهدية تجار العبيد والإدريسيين في ليبيا.

ولذلك، لم يكن جيشا بالمعنى المفهوم، إذ تأسس على ثقافة العزوة الريفية والغنيمة البدوية، لذلك كان جشعا انقلابيا وهُزم في معركة التل الكبير في أقل من نصف ساعة وهرب عرابي وضباطه من مسرح المعركة، ولم تطلق مدافعه الـ 70 التي هدد بها مجلس شورى النواب في محاولة الانقلاب طلقة واحدة في المعركة؛ فأصبح أسرع هارب من معركة وأسرع مهزوم في التاريخ، وما عدا ذلك تزييف تاريخي صنعه الحزب الوطني وانقلاب تموز/ يوليو 1952، يمكن القول إن عرابي كان محاولة مبكرة فاشلة لانقلاب يوليو".

واستطرد قائلا:" لم يختلف التأسيس الثاني للجيش على يد العميل النازي عزيز المصري عن تأسيسه الأول، جيش بهذا التاريخ لا يمكن إلا أن يكون انقلابيا وأقرب لعصابات قطاع الطرق منه إلى الجيش، وهو لذلك معادي للدولة المدنية وللحرية وللحداثة ولكل مجهود اجتماعي مدني للمصريين".

قلعة بشار

وحول وصف البعض للعاصمة الإدارية الجديدة بالمنطقة الخضراء في العراق، قال إن "عاصمة السيسي الجديدة الحصينة أقرب إلى قلعة بشار الأسد أو كانتون اللاذقية منها إلى منطقة بغداد الخضراء التي كانت في وسط العاصمة، وهي التي سيدير منها حربه الأهلية، المتوقع حدوثها حال انفجار الأوضاع في لحظة ما".

اقرأ أيضا: باحثة إسرائيلية تقدم قراءة لأزمات السيسي.. هذه أهمها

ولفت إلى أن "السيسي لم يأخذ معه في هذه القلعة سوى كاتدرائية للبابا تواضروس دون أي مؤسسة إسلامية مثل الأوقاف أو الافتاء أو الأزهر، لأن الدرس المستفاد من حرب سوريا الأهلية هو تقديمها باعتبارها حماية الأقليات من الإرهاب الإسلامي، كما أنه استكمل كل البنية التحتية لهذه الحرب وقدم الشرعية الحزبية لثمانية تنظيمات وحركات إسلامية متطرفة ومسلحة وكلها تقريبا من رحم الأمن، ومنها الجماعة الإسلامية والجهاد والسلفية الجهادية".

وأوضح أن "أم الأزمات في مصر وسبب كل كوارثها أنها محكومة بإقطاع عسكري متخلف جدا ورجعي منذ انقلاب تموز/ يوليو 1952، ويومها بدأ الصراع بين المجتمع المدني وبين الجيش على الممتلكات وهياكل الإنتاج والأرض والمرافق والموارد الوطنية، وهذا نتج عنه دولة مركزية عسكرية شمولية عاتية، وإن كانت فاشلة تماما بل قل ساقطة، في مقابل مجتمع ضعيف كل مجهوده الاجتماعي مهدر ومهزوم".

وأردف "المهدي" :"هذا الانقلاب ودولته كي تستمر 66 سنة كان لابد أن تقدم تنازلات من كل نوع، وأذكر أن بن جوريون أرسل برقية تهنئة بنجاح الانقلاب إلى محمد نجيب يوم 24 تموز/ يوليو 52، ثم قال في الكنيست :(الأوضاع في مصر تسير لصالحنا)، وعندما اشتعلت ثورة يناير كان على العسكر اللجوء لقوة تحميهم من المحاكمات الدولية وتجعل إقطاعهم يستمر بعيدا عن ضغط إدارة أوباما، وكانت هذه القوة هي إسرائيل".

واستطرد قائلا:" وهنا جاء دور السيسي المقرب جدا من اليمين الصهيوني، والذي كان معروفا لقيادة الجيش العليا ولعمر سليمان تحديدا، وهم من صعدوه وكان يشارك في لجان الاتصال بناء على طلب إسرائيلي طوال فترة حكم مبارك، وبالتالي فلا يمكن فصل السيسي عن الإقطاع العسكري، ولا عن إسرائيل، ثم لا تنس إصرار السيسي على تفويض المجلس العسكري له رئاسيا حتى يثبت أنهم مسؤولون معه عن علاقاته مع إسرائيل ولا يخرجون عليه بعد ذلك".

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: علاقاتنا الأمنية مع مصر في "عصرها الذهبي"

صفقة القرن

وأكد المفكر السياسي المصري أن "تفويض المجلس العسكري الأعلى للسيسي هو تفويض أيضا لبيع تيران وصنافير، ووداع مصر لخليج العقبة جغرافيا وسياسيا، وتنفيذ صفقة القرن، وإمداد إسرائيل والدولة الفلسطينية البديلة بـ 7 مليار متر مكعب من ماء النيل، وهكذا يمكن فهم لماذا على مصر وداع سيناء".
وأكمل:" هذا التفويض يفسر أيضا: لماذا أنشأ السيسي قناة موازية ومخربة فنيا لقناة المالبورو العسكرية (السويس سابقا) كي تكون عائقا مائيا إضافيا لعزل سيناء. بالمختصر استمرار الإقطاع العسكري يساوي مشروع إسرائيل الكبرى، ولذلك لا تسأل عن مدة رئاسية أولى أو ثانية أو ثالثة للسيسي".

وشدّد على أن "شرعية النظام المصري ليست على المحك، لأنه فاقد لكل أنواع الشرعية، ولا تعنيه المقاطعة والعصيان الوطني وخاصة من الشباب إلا على نحو شكلي، وهو يستمر بالبلطجة والقوة المسلحة والدعاية وغسل الأدمغة، كما أنه لا يحتاج للشرعية طالما يستمر من وجهة نظر القوى العالمية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب الأراضي والموارد المصرية".

وقال إن "القوى المعارضة في مصر هي قوى اجتماعية مرتبكة، وفي حالة سيولة ويصعب ترجمتها إلى قوى سياسية، لأن جمهورية يوليو العسكرية أزاحت الوكلاء الاجتماعيين للمجتمع وكل أطره وهياكله".
وتابع:" كان الُعمد يُنتخبون قبل انقلاب يوليو، واستبدلتهم بوسطاء من رجال الدين، والضباط، والمخبرين، وتجار الأسواق السوداء، والمرشدين، والمضاربين، ورؤساء العشائر والعائلات، وإذا كان الوكلاء الاجتماعيين هم مصدر الوكلاء السياسيين الحقيقيين؛ فهذا يفسر غياب السياسة والشارع السياسي".

اقرأ أيضا: "وطن للجميع" تدعو لتوحد المعارضة المصرية وبدء العصيان المدني

الأمان الإسرائيلي

وأكد أن "الجيش وقائده السيسي سارا على طريق بلا عودة إلى الاندماج مع جيش الدفاع الإسرائيلي تحت مظلة معاهدة سيسموا، وتغيرت عقيدته من الحرب النظامية إلى الحرب العابرة للحدود وضد ما تسميه أمريكا بالإرهاب، وهو ترجمة لأهدافها التكتيكية المتناثرة وتطبيقا لاستراتيجيتها العالمية، وأعتقد أن الجيش لا يعنيه الآن سوى امتيازاته وفقط".

ورأى أن "أوراق السيسي القوية خارجيا التي يستند عليها وتعضد حكمه هي صفقة القرن، ومظلة الأمان الأمريكية الإسرائيلية، ومحور نتنياهو العربي أي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وداخليا امتيازات الجيش ومن بعده كل أجهزة القمع من شرطة وإعلام وقضاء ومؤسسات دينية، وتمويل غير محدود من الموارد والمرافق والأصول الرأسمالية الوطنية".

وذكر أن "الثورة المضادة أجهضت الربيع العربي على نحو مؤقت، لأنه في مصر تحديدا خرج مبتسرا، فقد كانت ثورة يناير شجاعة جدا جسديا، ولكنها كانت معاقة أو قل جبانة عقليا؛ فلم يكن لديها أولا رؤية نقدية اجتماعية تاريخية تقدمها للعالم وتجعلها جزءا من الجماعة الإنسانية الكبرى ومن العصر، بديلة لتاريخ العسكر المزور وثقافته الفاشية، ولم يكن لديها الأهم وهو مشروع اقتصادي سياسي يوفر تكلفة الديمقراطية والدولة المدنية ويحدد علاقتها بالرأسمالية العالمية، ويحرر المجتمع بإسقاط الاقطاع العسكري". 

ولفت المفكر السياسي المصري إلى أن "تصريح السيسي عن أن نقد الجيش والشرطة الذي يسميه إساءة وخيانة وطنية هو اشارة لتميزهم وقداستهم على حساب المجتمع، وحماية الهالة الوطنية المزيفة للجيش ليسهل استمراره في مهمته كجهاز قمعي، ويحافظ على تماسكه".

اقرأ أيضا: السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى.. ونشطاء يردون

النخب المصرية

وقال إن "90% من النخب المصرية في كل المجالات صنيعة المخابرات، وهؤلاء يدورون في فلك الدولة المركزية العسكرية، وكل المثقفين تحت أضواء إعلام المخابرات هم مجرد غواصات ومخبرين، وإذا قرأت ما رشح عن ملفات (شتازي) وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية بعد سقوط سور برلين ستعرف قصدي حتى رجال الأعمال هم مجرد واجهات مخابراتية وعسكرية وتغطية على الاقتصاد القذر والأسواق السوداء".

ورأى أن "ما جرى في 3 تموز/ يوليو هو بالتأكيد انقلاب عسكري وما جرى بعده من مجازر هي جرائم ضد الإنسانية، و30 حزيران/ يونيو نتيجة معدة مسبقا وحلقة داخل سياق دبره العسكر بالتنسيق مع نتنياهو منذ انقلاب 10 شباط/ فبراير على مبارك والثورة معا، من يومها لم يترك الجنرالات السلطة لحظة واحدة، وعندما صعد مرسي للسلطة كان ذلك تحت أسنة رماح العسكر، وكان قبول الإخوان للسلطة على هذا النحو انتحارا سياسيا".

وأكد أن "العنف في سيناء له جانبان؛ أولهما تمرد مسلح ناتج عن ممارسات طويلة للعسكر في سيناء ورد فعل لأعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والصراع على الموارد مع أهل سيناء، وهذا طبقا لمفاهيم الأمم المتحدة والتعريفات العالمية ليس إرهابا، لأن المقاومة المسلحة للجيش والشرطة في دولة قمعية لا يعد إرهابا، وأنت تعرف أن السيسي لديه مشكلة في ذلك مع الإعلام العالمي والتقارير الدولية".

واستطرد "المهدي" قائلا:" الجانب الثاني من العنف في سيناء ترتكبه مليشيات القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وجماعات التهريب ومليشيات المخابرات وربما شبيحة جاءوا من سوريا ويرجح أن هؤلاء هم من ارتكبوا مجزرة مسجد الروضة، وكل هؤلاء هدفهم إخلاء شمال سيناء للدولة الفلسطينية البديلة".

اقرأ أيضا: بعد إصداره الجديد.. هل أخفق السيسي بدحر "ولاية سيناء"؟

ولفت إلى أن "النموذج الكوري الشمالي مختلف تماما عن مصر، لأن كوريا الشمالية دولة فاشية مغلقة، ولكنها منظمة ولها وظيفة محددة في التنافس الاستراتيجي والحرب التجارية الباردة بين الصين وبين أميركا ولها امتداد استراتيجي صيني، وهذه الدول عندما تنفتح ويتغير نظامها السياسي تذهب إلى التنمية وتنجح بسرعة، وأعتقد أن فيتنام مثل كافي، لا يستطيع عسكر مصر حتى نتيجة الجهل والرثاثة تأسيس نموذج كوريا الشمالية".

وبشأن توقعاته لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، أكد أنه "من الصعب دائما تحديد التوقعات السياسية بدقة، ولكن أعتقد أن وضع النظام في مصر ليس قويا كما يتظاهر، لأن أغلب عناصر استمراره مستمدة من الخارج، وليس نتنياهو ومحوره العربي بالقوة الكافية، ولدينا مثال واضح على هزيمتهم المدوية أمام قطر وقل في الحقيقة أمام قناة الجزيرة، فضلا عن حربهم الهمجية في اليمن التي لا تبدو نهايتها قريبة، وحتى ترامب نفسه في وضع مهتز".

طريق مسدود

ونوه إلى أن "السيسي وجنرالاته في الداخل يسيرون في طريق مسدود بسبب التكلفة الهائلة المتزايدة للقمع والفساد، والتشوه الهيكلي الجذري للاقتصاد العام، وفشل الاقتصاد القذر الهائل للجيش وأسواقه السوداء وخسائره الاستنزافية، كما أن نظام لا يعتمد على أن المجتمع المدني هو المنتج الوحيد والمالك الوحيد للموارد والمرافق الوطنية، لابد لنظام كهذا أن ينهار في النهاية".

وأضاف:" لن أنسى ما حييت أن 25 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع والميادين في 25 يناير يهتفون للدولة المدنية والحرية والعدالة دون شعار واحد ضد السلام أو ضد الغرب أو ضد السامية لمدة 18 يوما ولم يُهاجم معبد يهودي واحد أو كنيسة واحدة، وكانوا مفتوحين على مصاريعهم، وبالرغم من الانسحاب التام للأمن مدة 45 يوم، واشير هنا إلى أهم نتيجة مستفادة مستقبليا من ثورة يناير وهي تجربة اللجان الشعبية التلقائية المناطقية".

وأردف "المهدي" :" كما لا يجب أن ننسى أن جهاز الأمن كله سقط نتيجة الحراك السلمي مرتفع الحدة فقط في ثلاثة محافظات وبين متوسط الحدة ومنخفض الحدة في أربع محافظات، وأعتقد أن حراك مرتفع الحدة في 10 محافظات يمكن أن يجتث جمهورية يوليو العسكرية من جذورها".

ودعا المفكر السياسي المصري الجميع إلى "ضرورة الإجابة من الآن عن سؤال: ماذا سنفعل في اليوم التالي عقب الإطاحة بجمهورية يوليو العسكرية؟، فلابد أن يكون هناك تصورا وبديلا واضحا لهذه المرحلة القادمة إما آجلا أو عاجلا"، مضيفا:" تبقى ثورة تونس العظيمة ملهمة، حيث قدمت الإسلام الديمقراطي في دولة مدنية بصورة ناجحة".