تأجيل النظر في الطعن على مشروع الدستور الليبي‎

أجلّت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، إداريا، الأحد، النظر في الطعن بشأن إحالة مشروع الدستور، من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى مجلس النواب، إلى الأربعاء المقبل.

وصوّتت هيئة صياغة الدستور، في يوليو/ تموز الماضي، على مشروع الدستور الليبي، بواقع ثلاثة وأربعين صوتا، إلا أنّ عددا من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها، أمام محكمة في مدينة البيضاء شرقي البلاد.

وقال الطاعنون في قرار إحالة مشروع الدستور إلى البرلمان إنه جاء في يوم السبت، الذي هو عطلة رسمية في جميع الدوائر والمصالح الحكومية في ليبيا.

وأصدرت محكمة البيضاء بدورها، في منتصف آب/ أغسطس الماضي، حكما بقبول الطعن في الشقّ المستعجل بشأن وقف قرار إحالة مسودة مشروع الدستور إلى مجلس النواب. ثم عادت ذات المحكمة وقضت في موضوع الدعوى، في كانون الثاني/يناير الجاري، ببطلان قرار الإحالة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طعنت شخصيات عامة من مدينة بنغازي ومنظمات مجتمع مدني، في مشروع مسودة الدستور، أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي.

وقضت المحكمة في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تقدمت بها تلك الشخصيات والمنظمات.

واستند الحكم إلى أن، الهيئة ككيان أنشئ تنفيذا لأحكام الإعلان الدستوري والمنظم بالقانون رقم (17) لسنة 2013 هي هيئة أنيط بها التأسيس لسلطات الدولة وهياكلها بإعداد مشروع دستور يطرح للاستفتاء.

وأوضح نص الحكم أن أعضاء هذه الهيئة منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وبهذا التوصيف تخرج قراراتها عن ولاية القضاء، وبهذا يتعين الحكم بما يرد إثباته في المنطوق.

يشار إلى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بحضور أربعة وتسعين عضوا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالموافقة على قانون تنظيم استفتاء مشروع الدستور الليبي، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القضاء، وفق المادة ثلاثة وعشرين من اتفاق الصخيرات السياسي.

وعقب التصويت، أخطرت تأسيسية الدستور، مجلس النواب في طبرق والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميا، بإقرار مشروع الدستور، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء عليه.