ماذا بعد رفض "الأعلى للدولة" لمقترح المبعوث الأممي؟

نفى المجلس الأعلى للدولة الليبي، توافقه مع مجلس النواب على مقترح بعثة الأمم المتحدة لتعديل الاتفاق السياسي، مستغربا من وصف رئيس البعثة لمقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية بـ"الصيغة التوافقية".

وأكد المجلس أنه "غير معني بتصويت مجلس النواب الليبي على مقترح البعثة الأممية للتعديل"، مشددا على "التزامه بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية والتي تنظم عملية التعديل وتُلزم البعثة بضرورة توافق المجلسين (النواب والدولة) على صيغة التعديل"، بحسب بيان للمجلس.

انتخابات مبكرة

 
وأوضح المجلس أنه "في حال تعثر المفاوضات فإنه يدرس مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6 أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات"، مؤكدا "إحالة المقترح للجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية والأمنية اللازمة له".

من جهتها، أكدت كتلة "العدالة والبناء" بمجلس الدولة، دعمها لمقترح المبعوث الأممي غسان سلامة، داعية إلى التمسك بالمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة والابتعاد عن المسارات والمبادرات الموازية التي وصفتها بالـ"مربكة"، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة.

وطالبت كتلة الحزب (إسلامي)، رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي، بضرورة الالتزام بإرادة المجلس وعدم التفرد بإصدار بيانات باسم المجلس مخالفة لإرادة أعضائه"، وفق بيان لها.

اقرأ أيضا: الأعلى للدولة الليبي يتحفظ على مقترح لتعديل اتفاق الصخيرات‎

وصوت البرلمان الليبي مؤخرا على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمتها البعثة لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة والمستندة على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس.

والسؤال: ماذا بعد اعتراض المجلس؟ وهل معارضة كتلة "العدالة والبناء" لموقف المجلس يؤكد وجود انقسام بداخله؟

"تكتيك" سياسي

 
من جهته، أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، عبد الفتاح الشلوي، أن "موافقة مجلس النواب على مقترح سلامة، أحرجت مجلس الدولة من جانب وزادت من شقاق النواب من جانب آخر، ومجلس الدولة يعرف أن البرلمان لا يريد الانتخابات ولو بعد قرن، لذلك فهو يلوح بإجراء انتخابات مبكرة والتي ينتظرها غسان سلامة والمجتمع الدولي".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21"، أن "جميع الأطراف المعنية بالحوار ترمي بأوراق ضغطها لتوجيه مسار الحوار فيم يخدم قضايا الوطن أو مصالحها الخاصة، وبخصوص موقف "العدالة والبناء"، فإنه يؤكد أن مجلس الدولة يصارع البرلمان بتكتيك سياسي وإن كان عامل الزمن في غير صالحهم"، وفق تقديره.

أزمة الانتخابات

وقال الخبير الدولي ورئيس لجنة انتخابات البلديات السابق، عثمان قاجيجي، إن "إجراء انتخابات ليست مشكلته فنية الآن، الفكرة تعتمد على الضمانات التي تجعل الجميع يقبل بنتائج أي انتخابات، وقد حدث من قبل أن تم الالتفاف على انتخابات أجريت بطريقة صحيحة".

وأوضح لـ"عربي21"، أن "موقف مجلس الدولة من مقترح المبعوث الأممي يفتح مسار جديد وذلك من أجل عدم الاعتراف بنتائج تونس التي صاغها سلامة في مقترحه، والحقيقة أن البلاد الآن في حاجة ماسة للتعاون والوصول إلى اتفاق، خاصة أن ليبيا قاربت على الإفلاس"، وفق قوله.

انقسام مجلس الدولة

الصحفي الليبي، محمد العرفي، رأى من جانبه أن "بيان مجلس الدولة بشأن مقترح سلامة لا يمثل إلا رئاسة المجلس، خاصة وأن لجنتي الحوار عن النواب والمجلس ناقشوا هذه المقترحات وأبدوا ارتياحهم لها، وكذلك موقف "العدالة والبناء" من البيان، كل هذا يكشف عن وجود انقسام داخل المجلس".

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يوافق على مقترح سلامة لتعديل الاتفاق السياسي

وتابع: "أما عن موقف "سلامة" من بيان رئاسة المجلس، فالرد سيستدعيه من جلسة المجلس الأعلى للدولة التي كانت في 15 من الشهر الجاري والتي رحبت فيه بمقترح المبعوث الأممي"، كما قال لـ"عربي21".

مزايدات

 
وأشار الأكاديمي الليبي وأستاذ الاجتماع السياسي، رمضان بن طاهر، إلى أن "هناك انقساما داخل كل طرف، ولم نعد نعلم بالتحديد ما هي الحسابات التي يراهنون عليها، وما يقلق أن الأصوات العليا هي أصوات المزايدين والمهرجين، ما يشير بأن هناك أيد تساهم في تأجيج الاضطرابات وتعبث بسيناريو الوفاق"، حسب كلامه.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "ما يقدمه سلامة ليس الحل المثالي ولكنه الأفضل بين المطروح لإنقاذ البلد من حالة التشرذم، والمطلوب فقط هو الاحتكام إلى الموقف الوطني وليس المصالح الخاصة أو الهويات الجهوية والقبلية".