4 وزراء أقالهم بوتفليقة رغم ثقلهم السياسي.. تعرف عليهم

نشرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الثغرات التي سيتركها أربعة وزراء جزائريين لهم ثقل سياسي في البلاد، حيث لن يكونوا ضمن تركيبة الحكومة الجزائرية الجديدة، ما من شأنه أن يؤثر على المشهد السياسي في البلاد.
 
واستعرضت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، الوزراء الأربعة الذين عزلهم بوتفليقة بنفسه، على الرغم من الجهود التي بذلوها خلال فترة ولايتهم، فضلا عن كونهم من بين حاشيته المقربة.

الجدير بالذكر، أن من بين الأسماء الأربعة التي غادرت الحكومة الجديدة، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية وممثل الدبلوماسية الجزائرية.
 
وذكرت الصحيفة أن لعمامرة يعدّ من بين المقربين من رئيس الجمهورية.

وعموما، يتمتع لعمامرة بخبرة طويلة في النشاط السياسي، ما جعله سياسيا محنكا، حظي بتقدير كبير من خارج الجزائر على غرار، فرنسا والولايات المتحدة.

من جهته، وقع على عاتق لعمامرة تمثيل الجزائر دبلوماسيا إبان الفراغ الذي تركه بوتفليقة في الرئاسة، تحديدا بعد إصابته بجلطة دماغية سنة 2013، التي لا زال يعاني من تبعاتها إلى حد يومنا هذا.

وفي الغالب، سيعين لعمامرة سفيرا للجزائر في باريس خلفا لعمار بن جيمة، الذي أقيل سنة 2016.
 
وذكرت الصحيفة أن الوزير الثاني الذي تم عزله، هو وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي يعد مقربا من حاشية بوتفليقة، خاصة من شقيقه سعيد بوتفليقة.

وكان بوشوارب مكلفا بتركيز سياسة جديدة للبلاد فيما يخص قطاع الصناعة.
 
الجدير بالذكر، أنه وقع تداول اسم بوشوارب بقوة لخلافة عبد المالك سلال على رأس الحكومة الجديدة، خاصة أن الرجلين تربطهما علاقة وثيقة، لكن سرعان ما حالت فضيحة "وثائق بنما" دون وقوع ذلك، إذ يبدو أن بوشوارب دفع ضريبة ذكر اسمه في وثائق بنما، التي نشرت خلال السنة الماضية.

اقرأ أيضا: هل سيخلف سلال بوتفليقة بعد إبعاده من رئاسة الوزراء؟
 
اقرأ أيضا: بوتفليقة يعين "تبون" رئيسا لحكومة الجزائر خلفا لسلال

وذكرت الصحيفة أن وثائق بنما كشفت حقيقة أن بوشوارب يمتلك شقة فخمة في أحد أحياء العاصمة الفرنسية.

وفيما يتعلق بالموضوع ذاته، أكدت الوثائق أن بوشوارب يقود شركة مقرها خارج الجزائر، حيث يستغلها كملاذ ضريبي.

وتورط بوشوارب في قضايا متعلقة بالفساد في صلب الشركة النفطية "سوناطراك"، رفقة زوجة وزير الطاقة والتعدين السابق، شكيب خليل.
 
من جهة أخرى، يعد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة من بين الأسماء التي تمت إقالتها من مناصبها، بعدما عين على رأس هذا المنصب الحساس خلال شهر حزيران/ يونيو سنة 2016.

ولكن فترة ولايته شهدت العديد من الاضطرابات الداخلية والخارجية، حيث تراجع سعر برميل النفط في السوق العالمية، ما أثر سلبا على عائدات الجزائر المالية المتأتية من سعر الذهب الأسود.

وفي هذا الإطار، عمل بوطرفة على إقناع منظمة "أوبك" بتخفيض الإنتاج للحفاظ على استقرار أسعار النفط.
 
وفعلا، نصت اتفاقية فيينا بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" سنة 2016 على تخفيض الإنتاج ليصل إلى حدود 32.5 مليون برميل يوميا، بعد أن كان يبلغ قرابة 33.6 مليون برميل يوميا.

وخلال شهر آذار/ مارس الماضي، لعب دورا هاما في تنصيب المومن ولد قدور على رأس إدارة شركة "سوناطراك" النفطية، لكن منذ تعيين ولد قدور في هذا المنصب أصبحت العلاقة بينه وبين بوطرفة متوترة للغاية.
 
وذكرت الصحيفة أن رابع الأشخاص الذين أقالهم بوتفليقة هو وزير الاتصال، حميد قرين، فمنذ توليه هذا المنصب الذي تزامن مع الانتخابات التشريعية سنة 2014، نجح الصحفي السابق في ربط علاقة متينة مع رؤساء تحرير عدة صحف جزائرية، إذ أصبح يتدخل في شؤون الصحافة.

في المقابل، لم يحسب حميد قرين حسابا للصحفيين الذين انتقدوا بشدة تدخله في عالم الصحافة، حيث لم يتوانوا عن ردعه وإيقافه.