هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" إن على مجلس النواب المصري رفض مشروع قانون مقترح محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950. وإذا اعتُمد مشروع القانون، سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي أُضعفت أصلًا في مصر، ويزيد تمكين موظفي الأمن المنتهِكين.