هكذا دافعت الحكومة البريطانية عن قرار حظر "فلسطين أكشن"

دافع محامو الحكومة البريطانية الثلاثاء أمام القضاء في لندن عن حظر  مجموعة "فلسطين أكشن" التي صنّفتها السلطات منظمة إرهابية في تموز/يوليو، مشدّدين على أن القرار كان "متناسبا" في مواجهة "تصعيد" أنشطة هذه المنظمة.

وعقدت الجلسة القضائية عقب تقديم المؤسِّسة المشاركة للمجموعة هدى عموري، طعنا قضائيا في هذا الحظر الذي انتقدته بشدة منظمات حقوقية غير حكومية ومجلس أوروبا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

في اليوم الثالث والأخير للجلسة، أكد محامو وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تصرفت "وفقا للمصلحة العامة" و"حفاظا على الأمن القومي".

وأكد المحامي ستيفن كوسمين أمام القضاة الثلاثة في محكمة العدل الملكية، على "تناسبية" قرار الحكومة في ظل "تصعيد" أنشطة "فلسطين أكشن".

واعتبرت وزارة الداخلية أن الأنشطة التي تسبب "أضرارا مادية كبيرة" يمكن أن تنطوي على إرهاب، حتى دون تعرض أشخاص لعنف أو تعريض آخرين للخطر. وأشار إلى أن حظر مجموعة يحرمها من "الدعم المالي" وأي "دعاية".

وأعاد تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية النقاش حول حرية التعبير في المملكة المتحدة.

واعتُقل أكثر من 2300 شخص لدعمهم هذه المجموعة منذ حظرها، وفق جمعية "ديفند أور جوريز" المنظِّمة للتجمعات.

وقالت محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز، إن هذين الموضوعين "غير مترابطين"، مشيرة إلى أن حظر المنظمة "لم يمنع الناس من التظاهر دعما للشعب الفلسطيني أو ضد أفعال إسرائيل في غزة".


وجرت بعض المناقشات المتّصلة بأنشطة "فلسطين أكشن" خلف أبواب مغلقة، كما فُرضت قيود على التغطية الصحافية.

في تموز/يوليو الماضي، قالت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر إن بعض من يدعمون المجموعة "لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة".

واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في جنوب إنكلترا في آب/أغسطس 2024.

وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع تموز/يوليو عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدّرت بحوالي 7 ملايين جنيه استرليني (9,2 ملايين دولار)، وفقا للنيابة العامة.