إعلام عبري: صفقة الغاز مع مصر مهددة بالانهيار بسبب قيود سياسية

قالت القناة الـ12 العبرية، إن صفقة بيع الغاز الطبيعي من حقل "لوثيان" إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، مهددة بالانهيار، وأوضحت القناة أن الصفقة معلقة حتى الآن بسبب تأخير في موافقة حكومة نتنياهو، ما فتح الباب أمام قطر لمحاولة الدخول على الخط، بحسب تقرير القناة.

وزعمت القناة العبرية، أن الدوحة تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة، كما أشارت القناة إلى أن مصادر مصرية وإسرائيلية رفيعة المستوى أكدت لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن الطرفين "منزعجان" من استمرار التأجيل، مشيرة إلى أن فريقًا رفيع المستوى من المسؤولين الأمريكيين، بقيادة شخصيات مقربة من الرئيس ترامب، يحاول حاليًا التوسط لحل هذه المشكلة العالقة.

كما أكدت القناة الـ 12، أن الصفقة الأصلية وقّعت في آب/أغسطس 2025 بين مصر وائتلاف "لوثيان"، وتنص على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما كان سيستخدم لتمويل توسيع الإنتاج من الحقل وبناء أنبوب تصدير جديد إلى النقيب في مصر، وأضافت أن التوقعات كانت أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية خلال شهرين من توقيعها، إلا أن الأمر تحوّل إلى تأخير غير مسبوق مقارنةً بصفقات سابقة مع مصر أو الأردن، ولفتت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت في اللحظات الأخيرة تأخير منح ترخيص التصدير النهائي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جوهر الخلاف يكمن في شروط جديدة فُرضت من وزارة الطاقة، تطالب ائتلاف "لوثيان" بتمديد فترة تصدير الغاز إلى مصر لما بعد عام 2040، وهو التاريخ المحدد في العقد الأصلي، بهدف توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية الإسرائيلية بأسعار أقل من تلك المحددة في "مخطط الغاز" الذي انتهى قبل نحو أربع سنوات.

بيد من قرار صفقة الغاز الضخمة مع مصر؟
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر تنتظر موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية"، مضيفة: "بينما تأخرت الموافقة، طُلب من شركة نيوميد إنرجي الحصول على التزام من الحكومة المصرية بشروط الاتفاقية لفترة إضافية، ريثما يُتخذ قرار في تل أبيب".

وأوضحت أنه "في طريقها للموافقة، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل القرار لأسباب سياسية، ما خلق معضلةً، أُجِّلت اليوم حتى نهاية العام. وحتى ذلك الحين، وافق المصريون على الحفاظ على الأسعار وشروط العقد الأصلي مع نيوميد"، وعلمت الصحيفة العبرية أنه نظرا للتدخل الأمريكي في الصفقة (تمتلك شركة شيفرون حصة في حقل ليفياثان)، من المتوقع مناقشة الأمر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وسيتم تحديد الجهة التي ستُتخذ فيها قرارات زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال الموافقة سيتم تحديد شروط الصفقة، مبينة أن الشخص الذي سيتخذ القرار هو وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن يتم إحالة الأمر إليه، وشدد على أنه بطريقة أو بأخرى، ستضيق المهل الزمنية، فقد مُنحت شركة "نيوميد" حتى نهاية العام، لاستكمال جميع الموافقات الحكومية اللازمة، لضمان سريان الاتفاقية.

أزمة الطاقة في مصر
وتعاني مصر من فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج ذروته عام 2021 عند 71 مليار متر مكعب، وتراجع لاحقاً بمعدل 14بالمئة سنويًا ليصل إلى 45 مليار متر مكعب عام 2024، أما الاستهلاك السنوي، فأنه يقترب من 70 مليار متر مكعب، ما يضع النظام المصري أمام تحديات صعبة.

وتهدف الصفقة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية لزيادة إنتاج "ليفياثان" من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، ويذكر أن هناك أيضاً خلافات حول أسعار الغاز بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وخزان "تمار"، وصلت إلى التحكيم في محكمة بلندن.