صحفيو تونس يحتجون: "لن نكون أبواقا للسلطة" (شاهد)

نظم الصحفيون التونسيون، الخميس، تحركا وطنيا بكامل المؤسسات الإعلامية، مع تحرك احتجاجي بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على الوضع المتدهور الذي بات يشهده القطاع في ظل تزايد التضييقات والمحاكمات.

ويطالب الصحفيون السلطات برفع يدها عن قطاع الإعلام، ومنحهم بطاقاتهم المهنية وتراخيص التصوير بالنسبة للإعلام الدولي والكف عن الملاحقات القضائية المتزايدة بشكل غير مسبوق، مرددين"تعليمات تعليمات على الصحافة تضييقات"، "يسقط يسقط المرسوم 54"، "لا تجميد لا اعتقال الصحافة في حصار".

ورفع الصحفيون شعارات تطالب برفع التضييقات على عملهم وفتح باب الانتدابات وتمتيعهم بجميع حقوقهم المكفولة بالقانون والدستور.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار:"نقف قبالة قصر الحكومة بالقصبة، لنطلق صرخة فزع وغضب ضد التهديدات التي تهدد وجودنا كصحفيين، هناك تعمد واضح لحرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية لأكثر من عام".





واعتبر في تصريح لـ "عربي21"، "للأسف أبواق السلطة باتوا هم الصحفيين، هناك تعطيل ممنهج لعملنا، من ذلك الإعلام الدولي الذي تم إيقاف منحه تراخيص التصوير منذ آب/ أغسطس الماضي، ولايكاد يمر يوم إلا ويتم إيقاف صحفي أو مصور".

وتابع"المحاكمات لا تتوقف تحت طائلة المرسوم 54، وعكس ما يقوله الرئيس بأن الدولة لا تنكل بالصحفيين ولكن الحقيقة أن الدولة التونسية تنكل بهم ومستمتعة بذلك عبر الإيقافات وتطبيق قانون الإرهاب ومجلة الاتصالات والجزائية".

وشدد"الدولة والأجهزة لا تحبذ الصحفيين فتقوم بقمعهم وتعتمد قرار تجويعهم، هذه الدولة كثر فيها الظلم"لافتا، "لا بد من تحدي قمع وكره السلطة لنا كصحفيين".

وحذر النقيب زياد الدبار"ما يراد اليوم هو إسكات صوت الصحفي، الترهيب بالمراسيم وقضاء غير مستقل حتى نكون أبواقا للسلطة ولكن مطلقا لن نكون كذلك لأننا سلطة مضادة لكل السلطات وكل منظومة ظالمة سترحل والتضامن بيننا هو سلاحنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".





ويشار إلى أن تونس تأخرت إلى المرتبة 129 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2025، وهو مؤشر يضمّ 180 دولة، صدر منذ 2 ماي/أيار 2024، عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وتوسعت خلال المدة الأخيرة وخاصة منذ عام 2023، الملاحقات القضائية للصحفيين والإعلاميين والمدونين من ذلك الصحفية شذى الحاج مبارك، والصحفي مراد الزغيدي، وزياد الهاني، والإعلامي برهان بسيس والإعلامية سنية الدهماني ومحمد بوغلاب وغيرهم.

وبات المرسوم 54 سيفا مسلطا على الصحفيين وينص المرسوم الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، والمادة 24 منه على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".