شنت صحيفة "
طهران تايمز" هجوما لاذعا على الإجراءات النقدية الأخيرة التي اتخذها مصرف
لبنان، معتبرة أنها تستهدف بصورة مباشرة منظومة اقتصاد حزب الله.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي اللبناني "تخلى فعليا عن سلطته، وسلم واشنطن المفتاح الرئيسي"، مضيفة أنه "تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأمريكية الذين قضوا ساعات قليلة في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية".
ورأت الصحيفة أن تعاميم مصرف لبنان حولت كل صراف إلى "مكتب استخبارات مصغر"، معتبرة أن اللبنانيين باتوا يخضعون لـ"تدقيق تدخلي أشد صرامة" مما تواجهه بعض الدول المدرجة على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومقارنة بالإمارات التي قالت إنها "لم تذل سكانها بمثل هذه المطالب التطفلية والتعسفية".
وأضافت الصحيفة أن المسألة "لا تتعلق حقا بمكافحة غسل الأموال"، بل بما وصفته بـ"الفائدة السياسية"، معتبرة أن الهدف هو "السيطرة، والتبعية، والتطبيع الهادئ للتدخل الأجنبي تحت ستار الامتثال".
وكتبت: "ليس مجازيا، بل حرفيا، إن قيام مبعوث أمريكي علنا بتكليف حاكم مصرف لبنان بدور طليعي في المواجهات الاستراتيجية للولايات المتحدة هو مشهد متوقع في بلد واقع تحت احتلال فعلي، حيث تعمل مؤسسات ما يسمى بالدولة ذات السيادة كملحقات إدارية تابعة للقوة المحتلة".
وفي وقت سابق، أعلن مصرف لبنان المركزي، الجمعة، اتخاذه أول خطوة ضمن سلسلة إجراءات احترازية وتدقيقية تهدف إلى كشف الأموال غير المشروعة، في سياق العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وقال المصرف في بيانه، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن إدراج أي دولة على هذه اللائحة "يعد مؤشرا على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة"، الأمر الذي يؤدي إلى "تشديد التدقيق والرقابة الدولية" وانخفاض الثقة من جانب المؤسسات المالية العالمية.