ما مصير هانيبال القذافي بعد تسليم حكومة الدبيبة لبنان أسرار اختفاء الصدر؟

أثارت خطوة الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة بتقديم أوراق التحقيقات الخاصة بقضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر لأول مرة إلى القضاء في لبنان، الكثير من التساؤلات حول تأثير الخطوة على ملف هانيبال نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

وكشفت اللجنة اللبنانية المكلفة بقضية موسى الصدر أن "الوفد الحكومي الليبي الذي زار لبنان أمس الأول سلّم وثائق وأوراق التحقيقات في القضية لأول مرة، مؤكدة أن الوثائق ستخضع للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه".

"ملف هانيبال القذافي"
من جهته، أعرب وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي، المحامي اللبناني، شربل خوري أن "زيارة الوفد الليبي الحكومي جاءت متأخرة، ونود أن تنعكس خطوة تسليم ملف تحقيقات اختفاء الصدر إيجابيا على قرار إلغاء الكفالة عن موكلي التي تقدمنا باعتراض قانوني عليها".

وأشار إلى أن "التعاون بين ليبيا ولبنان بشأن قضية الصدر كان خجولا بصورة كبيرة، والتواصل كان متقطعًا حتى قمنا بتحريك الملف وطرحه أمام الرأي العام، وعلى المستوى الدولي برفع دعوى ضد الدولة اللبنانية في لاهاي وهو ما أدى لتسريع التعاون بين البلدين"، وفق تصريحات تلفزيونية.



وأصدر القضاء اللبناني قرارا بالإفراج عن هانيبال القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر، وهو ما اعتبره فريقه القانوني خطوة تعجيزية كونه لا يملك هذا المبلغ وأنهم يرفضون مبدأ دفع الكفالة أصلا كونه غير متهم بشيء.

والسؤال: هل تساهم خطوة حكومة الدبيبة بتسليم أوراق التحقيقات في اختفاء الصدر للبنان في تسريع الإفراج عن نجل القذافي؟ وهل تكشف عن متورطين جدد؟


"توظيف حكومي سياسي"
وأكد الوزير السابق والمرشح لرئاسة الحكومة الليبية القادمة، سلامة الغويل أن "تسليم حكومة الدبيبة لملف التحقيقات المتعلق باختفاء الصدر يحمل في طياته دلالات سياسية وقانونية معقدة، تتجاوز حدود تعاون قضائي بين دولتين، إلى فضاء أوسع من إعادة توظيف التاريخ في صراعات الحاضر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "من حيث المبدأ، من حق أي دولة أن تتعاون قضائيا مع دولة أخرى في ملفات إنسانية أو جنائية، لكن الخطورة تكمن في التوقيت والدافع والسياق، فالقضية عمرها أكثر من أربعة عقود، ظلت مغلقة في عهد القذافي رغم الضغوط الإقليمية والدولية، لتُفتح اليوم في ظل واقع سياسي ليبي هش، وانقسام مؤسساتي، واستقطاب حاد حول رموز المرحلة السابقة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "تسليم ملف بهذه الحساسية، دون توافق وطني أو ضمانات قانونية واضحة، لا يُقرأ إلا كخطوة ذات مضمون سياسي قبل أن تكون قانونية، تستهدف ربما كسب ودّ أطراف إقليمية أو إرسال رسائل طمأنة للخارج أكثر من حرصها على إظهار الحقيقة".

وأضاف: "ولن تنهي هذه الخطوة أزمة نجل القذافي، بل ربما تعقّد المشهد أكثر، لأن إعادة فتح القضية قد تُعيد معها إحياء روايات وأسماء كانت مطموسة، وقد تُستغل لإعادة ترتيب موازين القوى داخليا، فالقضاء اللبناني حين يفتح ملفاً كهذا، سيتعامل معه بمنطق سياسي بقدر ما هو قضائي، وقد تظهر “خيوط” جديدة تُستخدم كورقة ضغط لا كمفتاح للحقيقة"، حسب معلوماته وتقديراته.

"حسم مستحيل"
في حين رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أن "ما يجري الآن من تواصل بين الحكومتين الليبية واللبنانية ليس هو الأول من نوعه بل كل الحكومات السابقة التي مرت على ليبيا منذ 2011 كلها أبدت تعاوناً مع الطرف اللبناني بل وشكلت فريقا مشتركا للتحقيق في قضية الصدر وما يحدث الآن هو تحريك للركود في هذه القضية والذي جاء نتيجة لاعتقال نجل القذافي في لبنان".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "هذه القضية تبقى شائكة ولا أعتقد أن يصل فيها الجانبين إلى نتائج ترضي الجانب اللبناني وذلك لأن نظام القذافي قد أخفى خيوط هذه الجريمة وطمس معالمها وذلك بالتخلص من الجناة بطريقة تجعل الوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع أمرا مستحيلا"، كما توقع.



لكنه استدرك قائلا: "أعتقد أن الجانب الليبي عليه أن يظهر حسن النوايا في هذه القضية الحساسة بالنسبة للبنانيين بالتعاون البناء والتحقيق الشفاف والمهني من خلال الأجهزة المختصة ويجب أن يغلق هذا الملف بشكل يرضى الجانب اللبناني"، كما صرح.

"انتقام وخروجه مسألة وقت"
الأكاديمي والباحث الليبي، فرج دردور قال من جانبه إن "حكومة الدبيبة لم تكن تخفي أي أسرار كانت غير معلنة في ملف الصدر، حتى تقدمها اليوم للبنان، فأرشيف القذافي الاستخباراتي السري تم العبث به إبان ثورة فبراير وصار في متناول أجهزة المخابرات الأجنبية".

وأكد أن "القذافي لم يكن يُطلع حتى المقربين منه على قضية الصدر، وبالتالي فلا هانيبال الذي كان طفلا في ذلك الوقت يمتلك أية معلومات، ولا حكومة الدبيبة لديها ما تضيفه على ما هو متداول في الشارع، ويعرفه نبيه بري نفسه في لبنان والذي اختار سلوك العصور الوسطى للانتقام من أحد أبناء القذافي، عن طريق نفوذه في لبنان الذي يتجاوز قدرة الحكومة اللبنانية، التي صارت محرجة أمام العالم، كونها تحتجز حرية هانيبال بجريرة أبيه"، حسب تعبيره.

وتابع: "أعتقد أن خروج هانيبال القذافي مسألة وقت بعد أن يجني "نبيه بري" ثمن ابتزازه وفي الغالب مادي، وبخصوص الوفد الحكومي الليبي الذي زار لبنان فإنه أجرى عدة لقاءات تمت فيها تسوية ملف نجل القذافي بالتعاون مع دولة قطر أيضا"، كما صرح لـ"عربي21".