خمسة مؤشرات على خراب دولة الاحتلال القادم.. بينها الجرائم في غزة والضفة

لا تتوقف حكومة الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الفظاعات والجرائم، ضد الفلسطينيين، فضلا تفاقم الصراعات الداخلية بين مكونات الاحتلال، مما يرسم معالم ما يصفه معارضوها بـ"الخراب القادم" على (الدولة).

المحامي دانيال هاكلاكي، خبير القانون الدستوري والجنائي، رصد ما أسماها "مؤشرات الخراب" الذي تقوم بها حكومة اليمين، وأولها، أن أكثر من مئة فلسطيني، بينهم عشرات الأطفال والرضع، يموتون في قطاع غزة بعد قصف جيش الاحتلال المكثف في الأيام الأخيرة، ردًا على مقتل جندي احتياط في رفح، رغم أن وسائل الإعلام الاسرائيلية عنونت صفحاتها الأولى بعبارة "مقتل أكثر من مائة "إرهابي"، أي أن الأطفال والرضع باتوا إرهابيين؟".

وأضاف في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "المؤشر الثاني من الخراب الذي ينتظر دولة الاحتلال يتعلق بإخفاء وسائل الإعلام الإسرائيلية للأهوال التي يعيشها قطاع غزة، وفي معظم الأحيان، تتجاهل الأحداث الحقيقية التي تحدث هناك، بل تشوهها بغموض أو خبث، تمامًا مثل تلك العناوين "الدنيئة" حول قتل المدنيين في غزة".

وأكد أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تُخفي يومياً أحداث عنف خطيرة ومخيفة ومهينة ضد العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية، وضد التجمعات السكانية الصغيرة، وضد الرعاة وقاطفي الزيتون، فيما يقوم جنود الجيش المنهار أخلاقياً بمساعدة المستوطنين لارتكاب المذابح، سواءً بالوقوف متفرجين، أو بالمشاركة الفعلية".

وأكد أن "المؤشر الثالث، يتمثل في أن آلة السم التابعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حوّلت حياة شهود موثوقين في محاكمته إلى جحيم، ومن ناحية أخرى، يتعرض شهود الزور الذين يتراجعون للاحتيال بأعذار متساهلة، هذا ممنهج ومستمر، والنيابة العامة لا تتحرك ضد هذا التشويش الممنهج، والسلطة الفاسدة تدوس على سيادة القانون، وهذا ليس منفصلا عن المؤشرين أعلاه".

وأوضح أن "المؤشر الرابع" للخراب القادم يتمثل في "مواصلة الحكومة الإسرائيلية تفكيك كل شيء في الدولة، وإقامة ديكتاتورية من أجل تهرب رئيس الوزراء من محاكمته، التي أصبحت "سيركًا مُمِلًا"، فهناك الكثير من التشريعات الفاسدة، بعضها تم سنّه، وبعضها الآخر لا يزال معلقًا، ومعناها هو انهيار جميع المؤسسات، والقضاء على جميع حراس البوابات، وإلغاء جميع الضوابط والتوازنات، ويُعدّ تقسيم دور النائب العام من أكثر السجلات إثارةً للقلق، بحيث يتم تعيين مدعٍ عامّ "دمية" لوقف المحاكمة".

وأشار إلى أن "المؤشر الخامس" يرتبط باكتمال سيطرة المتهم نتنياهو على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم يتبقَّ الآن سوى القضاء الرادع، وابتداءً من الكنيست القادم، سيتمتع السياسيون بسيطرة كاملة على تعيين القضاة، بغض النظر عن مناصب قضاة المحكمة العليا في لجنة اختيارهم، ولن يكون من الممكن عزل نتنياهو، لأن سيطرته المضطربة، المفتقرة للضوابط والتوازنات، تضمن تنصيبه في تشرين الأول/أكتوبر 2026، وقد يكون أكثر فظاعة: الدمية يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب، والدمية بوعاز بيسموث رئيسًا لجنة الخارجية والأمن في الكنيست".

وختم بالقول إنني "لا أمزح، هذا حقيقي بانتظار الكارثة التالية، لأن الفظائع التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية ودولة الاحتلال، تأخذها نحو مزيد من ديكتاتورية، وهي مزيج كارثي وإجرامي، وأي إسرائيلي يعتقد أن هذا لن يجلب أيضًا كارثة الرعب تجاه جميع الإسرائيليين، سيستيقظ مرة أخرى في رعب الساعة 6:29 صباحا على صوت الإنذارات، كما حصل في صباح السابع من أكتوبر 2023".