بعد تظاهرات "جيل زد".. ملك المغرب يتخذ قرارات جديدة حول التعليم والصحة

أعلن القصر الملكي المغربي الأحد أن المملكة ستخصص في ميزانيتها للعام المقبل 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم، بزيادة 16 بالمئة عن العام الماضي.

وذكر القصر الملكي في بيان أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم على عدة أولويات إحداها تتضمن "تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية"، ليصل إلى ميزانية قدرها 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.

وأكد  البيان على أنه بالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين بكل من أغادير والعيون (جنوب)، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مركز استشفائي في الرباط.

كما ستتم مواصلة أشغال بناء مراكز استشفائية جامعية في مدن أخرى (مثل بني ملال وكلميم والرشيدية)، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية ستعمل خلال عام 2026 على تسريع تطبيق "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز خدمات دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم.

وفي الأسبوع الماضي، دعا الملك المغربي محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان- إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.


وأكد في خطابه على أن أولويات المرحلة تشمل "تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي"، داعيا إلى "محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات".

ويعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن محاربة الفساد، مطلبا رئيسيا في احتجاجات شباب "جيل زد" في الأسابيع القليلة الماضية، وهي الاحتجاجات التي استؤنفت أمس بمدن مغربية عدة بعد توقف دام بضعة أيام.

وتواصلت منذ أمس السبت المظاهرات الشبابية التي تقودها حركة "جيل زد 212" في عدد من المدن المغربية بعد أيام من التوقف.

كما جددت الحركة التأكيد على مطالبها المتمثلة في تجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.