مخاوف من ترحيل قسري لمواطن مصري اعتقل في نيجيريا

دعت منظمات حقوقية السلطات النيجيرية إلى وقف أي محاولة لترحيل مواطن مصري ألقى القبض عليه يدعى "علي محمود محمد عبد الونيس" إلى مصر، محذرة من أن هذا الإجراء قد يعرض حياته وسلامته للخطر.

وفي مقطع فيديو قالت زينب عبد السلام زوجة عبد الونيس أن زوجها غادر تركيا يوم 19 آب/ أغسطس وكان متجها إلى نيجيريا ومنذ ذلك الحين فقدت الاتصال به ولا تعلم عنه شيئا.

وأضافت عبد السلام أنها علمت بعد ذلك من خلال المحامين أن زوجها محتجزا لدى قوات الأمن النيجيرية مع وجود احتمالية لتسلميه إلى مصر، ما يعرض حياته للخطر كون لديه قضايا سياسية، مطالبة السلطات النيجيرية بالإعلان عن مصير زوجها، ومحاكمته بشكل علني حال وجود أي اتهام موجه له.



ومن ناحية أخرى أكدت المنظمات الحقوقية أن تسليمه لمصر يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، في ظل التقارير المتكررة عن التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين في البلاد، كما نوهت المنظمات إلى أن أي ترحيل ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقالت منظمة هيومن رايتس إيجيبت الحقوقية إن القضية التي تواجه عبد الونيس تحمل دوافع سياسية واضحة، وأن المحاكمات التي صدرت ضده في مصر تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات النيجيرية ملزمة قانونيا وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحماية الأفراد من أي خطر يهدد حياتهم أو يعرضهم للتعذيب.

وطالبت هيومن رايتس إيجيبت بوقف فوري وكامل لعملية التسليم، والإفراج الفوري عن عبد الونيس، وتسهيل مغادرته البلاد أو تقديم طلب اللجوء إذا رغب في ذلك.



وفي السياق ذاته أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يتعرض له المواطن المصري، مؤكدًا أن أي محاولة لترحيله تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية وتهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، خاصة في ظل الانتهاكات الممنهجة داخل السجون المصرية بحق المعتقلين السياسيين.

وأوضح المركز أن عبد الونيس، مواليد 20 ديسمبر 1991، متزوج وله طفل يدعى محمد، وكان طالبًا في بكالوريوس الزراعة بجامعة الأزهر، وحماية حياته وحريته أولوية إنسانية وقانونية.

وطالب المركز السلطات النيجيرية بضمان حقه في الحماية القانونية والإنسانية، وعدم تعريضه لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري، مشددًا على أهمية تفعيل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على نيجيريا لوقف أي إجراءات تهدد سلامة المواطن المصري، كما اعتبر المركز أن حماية عبد الونيس تمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة المضيفة والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.