"أمن الدولة" في الأردن تحيل قضايا مرتبطة بأموال الإخوان إلى النائب العام

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر رسمي قوله، إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.

وأضاف المصدر، أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.

ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة وأذرعها وفق الوكالة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، اتهمت الحكومة الأردنية، جماعة الإخوان المسلمين التي قررت حظرها سابقا، بجمع نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع.

وأوضحت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن "التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية".

وبحسب ما نقلت "بترا"، فإن الجماعة أدارت شبكة مالية "ضخمة ومعقدة" اعتمدت في تمويلها على التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تجاوز 30 مليون دينار.

وأضاف أنه جرى تحويل جزء منها إلى الخارج، في حين استخدم جزء آخر في حملات سياسية داخلية عام 2024، إضافة إلى تمويل خلايا تم ضبطها وأُحيلت للقضاء.


وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، والذي يشغل منصب نائب المراقب العام.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية في الشهر ذاته، الشيخ إبراهيم اليماني، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بعد مداهمة منزله.