الكنيست يصوّت لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة وغور الأردن

صوّت كنيست الاحتلال على لصالح مشروع قانون يدعو لفرض سيادة الاحتلا على الضفة الغربية وغور الأردن.

وحاز مشروع القرار، الذي قدمته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم، على أغلبية 71 صوتا، وجاء قبل بدء عطلة الكنيست الصيفية.

ورغم أن المقترح ليس له أي قوة قانونية ملزمة، إلا أنه يحمل "ثقلاً رمزياً وتاريخياً كبيراً".

ولفتت القناة الـ14 العبرية، إلى أنّ "المقترح تقدم به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، وليمور سون هار ميليش من حزب القوة اليهودية، ودان إيلوز من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وذكرت القناة العبرية أن "المقترح تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية ملزمة، لكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا"، على حد وصفها.

وكان وزراء حزب الليكود ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا قد دعا بداية الشهر الجاري، نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة "فورا".

وفي رسالة وقعها 14 وزيرا وأوحانا، وبعثوا بها إلى نتنياهو، زعيم "الليكود"، قال الموقعون في رسالتهم: "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".

وتابعت الرسالة: "حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة (من اليوم و) حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" في 27 تموز/ يوليو الجاري.

ورأى الموقعون على الرسالة أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن"، معتبرين أن "مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض هو خطر وجودي على إسرائيل".


كما وقع على الرسالة وزراء الجيش، والاقتصاد، والزراعة، والطاقة، والاتصالات، والمواصلات، والعدل، والسياحة، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة والرياضة، والشتات، والتعليم، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي، إضافة لرئيس الكنيست.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، سرّع الاحتلال ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مقابل رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو تل أبيب منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، منتصف 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت المحكمة على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.