تونس تُؤكد حرية اللباس على الشواطئ.. "البوركيني" ليس ممنوعًا

أصدرت وزارة السياحة بلاغًا رسميًا وجّهت فيه تحذيرات صارمة إلى النزل ووكالات الأسفار، تمنعهم من التدخل في حرية المصطافين، بما في ذلك فرض قيود على لباس البحر، في رسالة غير مباشرة تُعد حسمًا للجدل المتكرر حول "البوركيني".

وأكدت الوزارة في بلاغها أن "استعمال شارات أو صور للتدخل في لباس المصطافين أو غيرها من التّضييقات أو التجاوزات في حق الحرفاء" ممنوع تمامًا، مشددة على ضرورة احترام مبدأ الحرية المكفول بالدستور، مع مراعاة الضوابط العامة المتصلة بالأخلاق والنظام العام وتقاليد البلاد.

نحو سياحة بلا وصاية ثقافية

البلاغ شدد كذلك على ضرورة احترام "المواصفات الفنية المعمول بها في زي السباحة لضمان الصحة والسلامة العامة"، وهو ما يعني أن أي لباس سباحة ـ كـ"البوركيني" مثلاً ـ إذا كان يُراعي شروط النظافة والسلامة، فلا مبرر قانونيًا أو إدارياً لمنعه.

وتأتي هذه الخطوة بعد جدل متكرر على مدى السنوات الماضية، شهدت فيه بعض النزل أو المسابح الخاصة محاولات لمنع النساء من ارتداء "البوركيني"، بذريعة "الحفاظ على الذوق العام"، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر شكلاً من أشكال الإقصاء.

لا للبيع المشروط.. ولا لشروط الحجز التعسفية

وفي فقرة أخرى من البلاغ، نبّهت الوزارة إلى أن البيع المشروط "ممنوع منعا باتًا"، سواء من خلال فرض شروط على مدة الإقامة، أو اشتراط الحد الأدنى من الحجز في مؤسسات الإيواء، أو اعتماد شروط "تعسفية" في الشواطئ المهيأة والمطاعم السياحية، في خطوة تهدف إلى كبح التجاوزات التي تمسّ بحقوق المستهلكين وتُسيء إلى سمعة السياحة التونسية.



رسائل متعددة في توقيت دقيق

ويُنظر إلى البلاغ على أنه رسالة مزدوجة: داخليًا: لتأكيد حياد الدولة أمام ما يُوصف أحيانًا بـ"الاستقطاب الثقافي"، وضمان أن الفضاءات العامة والسياحية مفتوحة للجميع دون تمييز.

وخارجيًا: لتوجيه إشارات تطمين للأسواق السياحية المختلفة، بأن تونس بلد الحريات والضوابط في آنٍ واحد، دون وصاية على خيارات الزوّار الشخصية.

ويُنظر إلى هذا البلاغ أيضا باعتباره أحد مؤشرات تطور العلاقة بين الدولة والسياحة، من خلال احترام الحريات الفردية، دون التفريط في الضوابط القانونية والصحية، في بلدٍ يستعد لموسم سياحي صيفي حاسم.