اعتقال قيادات أمنية سورية سابقة في حلب وطرطوس وإدلب.. "متهمون بجرائم حرب"

تواصل وزارة الداخلية السورية حملتها الأمنية الموسعة لملاحقة فلول النظام السابق، حيث أعلنت، الخميس، إلقاء القبض على عبد الرحمن دحروج، أحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لنظام بشار الأسد، وذلك في محافظة حلب شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن دحروج متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مشيرة إلى ظهوره في مقطع مصور عام 2020 خلال إحدى العمليات العسكرية في شمال سورية، وهو ينبش القبور في إحدى القرى الثائرة بعد دخول قوات النظام إليها. 

وقد جرى تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.


ويأتي توقيف دحروج بعد 24 ساعة فقط من إعلان الوزارة عن إلقاء القبض على العميد رامي منير إسماعيل، أحد أبرز ضباط الأجهزة الأمنية في النظام السابق، والذي شغل منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُتهم بالإشراف على حملات تعذيب واعتقال طالت الآلاف من المدنيين خلال سنوات الثورة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إسماعيل اعتُقل بكمين أمني أثناء محاولته الفرار خارج البلاد، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن "الجهود المستمرة لمحاسبة مجرمي الحرب وتقديمهم إلى العدالة"، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن الداخلي والنيابة العامة المختصة.


اعتقالات متتالية تطال كبار ضباط النظام السابق
وفي إطار العمليات المتواصلة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا الشهير، وذلك أثناء اختبائه في منطقة نائية بريف طرطوس. 

ويُعد حسين من الأسماء المرتبطة بشكل مباشر بانتهاكات داخل السجن، والذي اعتُبر لعقود أحد أبرز رموز القمع في عهد نظام الأسد.


كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض، في اليوم ذاته، على العقيد زياد كوكش في محافظة إدلب، وهو من أبرز الضباط المتورطين في قمع الاحتجاجات السلمية خلال السنوات الأولى من الثورة.

وأوضحت الوزارة أن كوكش قاد عدداً من الحواجز الأمنية على مداخل محافظة حماة، كما شارك لاحقاً في الحملات العسكرية عبر تطوعه في صفوف "الفرقة 25 مهام خاصة" بقيادة اللواء سهيل الحسن، إحدى أكثر الفرق العسكرية إثارة للجدل خلال الحرب.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق عمليات أمنية أوسع تنفذها قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة، والتي تولت السلطة بعد سقوط نظام البعث في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وبحسب مصادر أمنية، فقد تمكنت الأجهزة المعنية، خلال الأشهر السبعة الماضية، من توقيف عشرات القادة العسكريين والأمنيين المتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية جسيمة خلال السنوات الأربع عشرة من الثورة السورية، من بينهم ضباط كبار في فروع الأمن السياسي والعسكري، وقادة ميدانيون في مليشيات "الدفاع الوطني" و"لواء القدس" و"الفرقة الرابعة".

وتؤكد السلطات الانتقالية أن هذه الإجراءات "تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع"، مشددة على أن "لا حصانة لأحد من الملاحقة القانونية إذا ثبت تورطه بجرائم ضد الشعب السوري".