القضاء الفرنسي يأمر بلدية نيس بإزالة الأعلام الإسرائيلية عن مبناها

أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة نيس الفرنسية، الخميس، قرارا يُلزم بلدية المدينة بإزالة الأعلام الإسرائيلية المرفوعة على الشرفة الأمامية لمبناها خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام، وذلك استجابة لعدة طعون قضائية تقدم بها نحو عشرة نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية.

ومنذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، رفرفت الأعلام الإسرائيلية بشكل دائم على واجهة مبنى بلدية نيس، ما أثار احتجاجات واسعة من قِبل جمعيات مدنية ونشطاء محليين، إلى جانب دعوة صريحة من محافظ منطقة الألب-ماريتيم، لوران أوتيو، لإزالتها استناداً إلى مبدأ "حياد المرافق العامة".

ورغم تلك الدعوات، أصر رئيس البلدية كريستيان إستروزي، المنتمي لحزب "آفاق" اليميني، على إبقائها مرفوعة، مشددا على أنها "لن تُنزل إلا بعد عودة آخر رهينة إسرائيلية من غزة".


غير أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن رفع الأعلام، نظرا لاستمراريته وطبيعة النزاع الواسع في الشرق الأوسط، يُشكل "تعبيرا عن دعم سياسي لدولة إسرائيل"، ولا يمكن اعتباره مجرد تضامن إنساني مع الأسرى.

وجاء في بيان المحكمة: "هذا التزيين، بالنظر إلى مدته الزمنية، واتساع رقعة النزاع، والتوترات الدولية، لا يمكن اعتباره رمزا محايدا لدعم الرهائن، بل يشكل تأييدا سياسيا لدولة إسرائيل، ويُعد مجاهرة برأي سياسي، ما يتعارض مع حياد المرفق العام".

وقد صدر القرار في إطار مسار قضائي مستعجل، على أن يُبت لاحقا في جوهر القضية أمام المحكمة.


وعلق رئيس البلدية إستروزي على القرار بالقول: "رغم أنني أراه غير منصف، إلا أنني ألتزم باحترام قوانين الجمهورية"، مؤكداً أنه قرر إزالة الأعلام استجابة لحكم المحكمة، وهو ما قام به بنفسه صباح أمس الخميس.

وبعد إزالة الأعلام، كشف إستروزي عن ملصق كبير يحمل صوراً للأسرى الإسرائيليين، بينهم مواطنان فرنسيان محتجزان في إيران، في رسالة لمواصلة التعبير عن تضامنه.

وباتت الأعلام الإسرائيلية المرفوعة على مبنى بلدية نيس نقطة اشتباك رمزية بين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي والمدافعين عن حقوق الفلسطينيين في المدينة. 

ومنذ أواخر عام 2023، تُنظم مظاهرات مؤيدة لفلسطين بشكل شبه أسبوعي في نيس، وقد تحولت ساحة البلدية إلى مركز لهذه التجمعات التي تطالب برفع الأعلام الفلسطينية بدلاً من الإسرائيلية.


ازدواجية المعايير... العلم الفلسطيني يُمنع والأوكراني يُرفع
وفي مناطق أخرى من فرنسا، اتخذت السلطات خطوات مماثلة. فقد طالبت محافظة هوت-دو-سين، في منطقة باريس الكبرى، بلدية "جينفيلييه" بإنزال العلم الفلسطيني المرفوع على واجهتها، مستندة أيضاً إلى مبدأ حيادية المرافق العامة.

وردا على ذلك، أعرب رئيس بلدية جينفيلييه، باتريس لوكلير، المنتمي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، عن استغرابه مما وصفه بـ"ازدواجية المعايير"، متسائلاً عن سبب عدم مطالبة السلطات بإنزال العلم الأوكراني الذي رُفع على مبنى البلدية في شباط/فبراير 2022 تضامناً مع كييف، كما انتقد الصمت الرسمي تجاه رفع الأعلام الإسرائيلية في نيس طيلة 18 شهراً.