حكم بالسجن 15 عاما بحق قيادي في "النهضة" التونسي

قضت محكمة تونسية، بسجن القيادي في حزب النهضة الصحبي عتيق 15 عاما، في أحدث حكم ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.

واعتقلت السلطات عتيق في عام 2023، ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من المعارضين الآخرين، بعد عامين من انقلاب سعيد على الحكومة والاستحواذ على سلطات واسعة النطاق في عام 2021، حين بدأ الحكم بمراسيم وحل لاحقا البرلمان.

وقال مختار الجماعي محامي عتيق "هذا الحكم الجائر ضد عتيق هدفه ضرب خصوم سياسيين ويفتقر إلى المصداقية".

وأضاف "إنه استمرار لمعاقبة المعارضين باستخدام القضاء بهدف إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية".

من جهتها، عبرت حركة "النهضة"، وعائلة النائب السابق الصحبي عتيق عن رفضهم للحكم الصادر ضده، مؤكدين أنه حكم "ظالم"، و"سياسي".

 وقالت الحركة إنها تستنكر بشدة"هذا الحكم السياسي الجاهز والجائر وتندد بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين"، مؤكدة أن"هذه المحاكمة الصورية تثبت براءة الصحبي عتيق ومنصف العمدوني وباقي المحالين في القضية ممّا نُسب إليهم ،  وأن الحكم جاء في سياق المحاكمات السياسية التي تطال كل صوت معارض لانقلاب 25 يوليو 2021".

وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية والكفّ عن كل الانتهاكات للحريات العامة والفردية.

بدوره قالت زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق إن القضية "كيدية مبنية على الكذب والتلفيق،وأن كل مسار التحقيق أثبت أنه لا علاقة للصحبي بهذه القضية،وبأن جميع التحقيقات والشهادات، بما فيها شهادات أمنيين، أثبتت براءة عتيق".

ووصفت المرايحي الحكم"بالظلم الفجٌّ الصارخ والفاضح للسلطة التي طلبته، ولمن قَبِل بأن يكون أداةً لتنزيل هذا الظلم"على حد تعبيرها .

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، فضلا عن شخصيات معارضة وجهت لها العديد من التهم وصدرت بحقها أحكام كبيرة بالسجن.

وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة في عام 2022، فضلا عن اعتقال عدد من كبار القضاة، بسبب آرائهم ورفضهم لانقلابه.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، فضلا عن شخصيات معارضة وجهت لها العديد من التهم وصدرت بحقها أحكام كبيرة بالسجن.