اندلعت اشتباكات مسلحة، الأربعاء بين قوات الجيش
اليمني ومقاتلين قبليين في محافظة
مأرب الغنية بالنفط شمال شرق البلاد.
وأفاد مصدر أمني بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات أمن الطرقات التابعة للجيش اليمني ومسلحين قبليين شرق مدينة مأرب.
وقال المصدر الأمني لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مقاتلين قبليين اشتبكوا مع القوات الحكومية بعدما منعت شاحنات نقل من الوصول إلى مواقع تنقيب عن أحجار الرخام في منطقة الثنية، شرق مأرب.
وقد أدت الاشتباكات إلى قطع الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، ما تسبب في تكدس آلاف المسافرين والمركبات التجارية في هذا الطريق الحيوي.
ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية عن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات.
وفي اليومين الماضيين، اغتيل عقيد بالجيش اليمني في منطقة العرقين جنوب مدينة مأرب، قرب نقطة الصنمين العسكرية التي اندلعت الأربعاء، الاشتباكات في محيطها بين مسلحين قبليين والقوات الحكومية.
اللجنة الأمنية تتهم الحوثيين
واتهمت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب، الأربعاء، عناصر خارجة عن القانون بتنفيذ أعمال تخريب واعتداءات مسلحة، شملت قطع الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت في مديرية الوادي شرق المحافظة.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن تلك العناصر، التي يتزعمها عبدالله بن سعيد بن جلال، المكلّف من قبل الحوثيين بإدارة أنشطة تخريبية في المديرية، أقدمت على مهاجمة النقاط الأمنية والعسكرية المكلفة بتأمين الطريق والمنشآت الحيوية، مستخدمة أسلحة متوسطة وثقيلة في تنفيذ اعتداءاتها.
وأضاف البيان أن العناصر المسلحة حاولت التمركز على الطريق العام واستحداث مواقع ونقاط غير قانونية بهدف ممارسة أعمال قتل وحرابة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد المصالح العامة والسيادية، مشيراً إلى أنها أعادت إطلاق النار على القوات الأمنية أثناء تأديتها لمهامها الدستورية والقانونية، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود.
وأكدت اللجنة الأمنية أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة كل من يشارك في هذه الأعمال الإجرامية، وستتعامل بحزم وقوة مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو التعاون مع الجماعات المرتبطة بالحوثيين.
وأشادت اللجنة بمواقف قبائل مأرب ووقوفها إلى جانب السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، ورفضها القاطع لمحاولات التخريب والانجرار وراء أجندات مشبوهة تسعى للانقلاب على مكاسب وتضحيات الشعب اليمني.
ودعت اللجنة الأمنية كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية، محذّرة من مغبة إيواء أو التستر على أي عنصر تخريبي ينتمي إلى الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، مؤكدة أن أي تهاون بهذا الشأن يعرض الأبرياء للخطر ويقوّض أمن الوطن.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التهدئة الهشة التي تعيشها البلاد منذ نيسان/أبريل 2022، عقب سنوات من الحرب الدامية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، التي ما تزال تفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في شمال البلاد.