محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قرارًا بوقف تنفيذ حكم الحبس (14 عاما) الصادر بحق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وزير الداخلية والدفاع السابق.

وكان طلال الخالد أُدين في كانون ثاني/ يناير الماضي بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة.

كما قررت المحكمة منعه من السفر حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأجلت النظر في الطعن إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل.

تعود القضية إلى اتهامات وُجهت للشيخ طلال الخالد خلال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى فترات أخرى تولى فيها حقيبة الدفاع.

وتشير التحقيقات إلى تورطه في اختلاس مبالغ تُقدّر بـ10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من ميزانيات تشغيلية وإدارية لوزارتي الداخلية والدفاع، واستخدام تلك الأموال في صرفيات غير قانونية، من بينها شراء سيارات فاخرة.

الحكم الأولي، الصادر عن محكمة الوزراء مطلع العام قضى بسجن الشيخ طلال 14 عامًا مع عزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالقضية، ومنها عدد من السيارات.

وقدم الشيخ طلال طعنًا على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت الاثنين وقف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الطعن.

وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت خلال السنوات الأخيرة.