"العدالة الانتقالية" بسوريا تكشف خطتها وعزمها تشكيل فريق عمل خلال 30 يوما

كشف رئيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن خطة الهيئة المشكلة بموجب مرسوم رئاسي للتعامل مع انتهاكات النظام المخلوع، موضحا عزمه تشكيل فريق عمل كامل خلال مدة 30 يوما.

وقال عبد اللطيف في بيان مصور، مساء الجمعة، إن "العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى أنهم يعملون "لتكون العدالة أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وحفظ كرامة السوريين".


وأضاف عبد اللطيف أن الهيئة ستقوم باعتماد خارطة طريق عملية واضحة المراحل على أن تكون مبنية على أسس تراعي السياق السوري وخصوصيته.

كما أشار رئيس الهيئة إلى عزمهم العمل على إنشاء خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى آليات للتواصل مع المجتمع.

وبحسب عبد اللطيف، فإن الهيئة ستعمل خلال مدة 30 يوما على "تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني".

كما تعتزم الهيئة الاستعانة بمجلس استشاري يمثل الضحايا يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، وفقا لعبد اللطيف.

وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".

وفي 17 أيار /مايو الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.

وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.