"صفعة في وجه العدالة".. اعتداء على محامية داخل نيابة مصرية (شاهد)

شهدت إحدى نيابات مصر واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء في أوساط المحامين، بعد تعرض محامية شابة للاعتداء البدني واللفظي من قبل أحد أفراد حرس النيابة، واحتجازها داخل المبنى، في مشهد وصفه محامون بأنه "انتهاك صريح لكرامة المحامين وعدالة القانون".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من نيابة حلوان الجزئية، جنوب القاهرة، حيث أكدوا أن الواقعة بدأت، بحسب روايات موثقة من شهود عيان من المحامين، عندما حاولت المحامية مقابلة رئيس النيابة الجزئية لتقديم تظلم في قضية جناية محل تحقيق، إلا أن حرس النيابة منعها من الدخول دون مبرر قانوني، رغم انتظارها لساعات.

وتوجهت المحامية لرئيس النيابة الكلية، الذي أبدى تفهّمه للموقف، وأجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره في الجزئية، وأكد لها أن رئيس النيابة بانتظارها.

لكن لدى عودتها مرة أخرى، استمر الحرس في منعها، وتلفّظ أحدهم ويدعى "عماد الجزار" بعبارات مهينة بحقها، ورفض تنفيذ تعليمات رئيس النيابة الكلية.

وعندما اعترضت المحامية على الإهانة، صفعها الحارس على رأسها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، بحسب شهود. وعندما ارتفع صوتها، أمر رئيس النيابة الجزئية بالتحفظ عليها داخل النيابة، حيث احتُجزت تحت الحراسة وسط حالتها النفسية المتدهورة.



أثار المشهد غضب المحامين المتواجدين، الذين تمكنوا من اصطحاب زميلتهم إلى استراحة المحامين لحمايتها، وسط مطاردة من الحرس وأحد الضباط لمحاولة "إعادة حجزها"، كما وقعت اشتباكات بالأيدي أمام غرفة المحامين، ما أدى إلى إعلان عدد من المحامين الاعتصام داخل المحكمة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل.

وفي استجابة أولية، حضر عدد من قيادات وزارة الداخلية، وصدر قرار بنقل فرد الشرطة المعتدي وإحالته للتحقيق. كما حضر عضو مجلس النقابة العامة، عمرو الخشاب، وبدأت النيابة الكلية تحقيقًا موسعًا في الواقعة.

ويذكر أن محكمة حلوان شهدت في السنوات الأخيرة أكثر من توتر مشابه، منها إضراب للمحامين عام 2016 احتجاجًا على استدعاء قيادات النقابة، وواقعة اقتحام النقابة الفرعية عام 2021 بسبب خلافات بين أعضائها.

هذه الحوادث المتكررة تعيد طرح التساؤلات حول العلاقة بين مؤسسات العدالة، وحاجة المنظومة القضائية لإعادة ضبط التوازن بين احترام القانون وصون كرامة ممثليه.