"كاونتر بانش": فلسطين تكشف الأكاذيب التي يروجها الغرب للعالم

أكد تقرير لموقع موقع "كاونتر بانش" أن القضية الفلسطينية كشفت زيف الادعاءات والشعارات التي يروجها الغرب لدول العالم كما لم تفعل أي قضية من قبلها، قائلا إن شعارات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الصحافة والسوق الحرة وسيادة القانون، التي ترددها الولايات المتحدة والغرب، فقدت معناها وأصبحت أكاذيب مفضوحة.

وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن العالم بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر لم يعد كما كان قبله، تماما مثلما حدث في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في 2001.

الديمقراطية
أوضح الموقع أن الغرب رفض نتيجة الانتخابات التي جرت في غزة سنة 2006، والتي فازت خلالها حماس بأغلبية برلمانية عبر انتخابات ديمقراطية، وأقرّ الكونغرس قانونًا يشترط وقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية ما لم تتخذ إجراءات ضد ما سُمّي بـ "الإرهاب" وتتعاون أمنيًا مع "إسرائيل".

واشترطت الرباعية الدولية نبذ العنف والاعتراف بـ"إسرائيل" ونزع السلاح، وهي شروط فُرضت على الفلسطينيين فقط، بينما لم يُطلب من "إسرائيل" الاعتراف بفلسطين أو نزع سلاحها، بل إن حزب نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الموقع أن "إسرائيل"، رغم ادعائها أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، تمارس تمييزًا قانونيًا وفعليًا ضد الفلسطينيين. فالعرب داخلها محرومون من حقوقهم، وهناك أكثر من 65 قانونًا تمييزيًا ضدهم.

ويُمنع فلسطينيو الداخل من حرية التنقل، والحصول على تصاريح بناء، وجمع مياه الأمطار، ويتم تقييد حقوقهم في الزواج والإقامة. والهدف من هذه القوانين، كما أقر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يائير لبيد، هو الحفاظ على التفوق اليهودي على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأكد الموقع أن بعض الأمريكيين يحاولون ممارسة حقهم الديمقراطي في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكن عدة ولايات تشترط توقيع تعهد بالولاء لـ"إسرائيل" للحصول على وظائف أو عقود حكومية، ما يمنع دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد "إسرائيل".

وآخر الأمثلة على زيف شعار الديمقراطية -حسب الموقع-، ما حدث في سان ماركوس بولاية تكساس، حين اقترح مجلس المدينة تحويل 4.4 ملايين دولار كانت تُرسل لـ"إسرائيل" نحو مشاريع محلية، فردّ حاكم الولاية غريغ أبوت بحرمان المدينة من العقود الحكومية.

حرية التعبير
يرى الموقع أن اعتقال ومضايقة وترحيل العديد من الناشطين من الولايات المتحدة لمجرد تأييدهم للشعب الفلسطيني أو كتابتهم مقالات داعمة له، يكشف كذبة حرية التعبير، موضحا أن احتلال الطلاب للمباني الحكومية والجامعية بالقوة قد تكون ممارسات مخالفة للقانون، إلا أن رفض إبادة الفلسطينيين ليس جريمة تستوجب الاعتقال.

وفي بريطانيا، اعتُقل ناشط بارز في منظمة العمل الفلسطيني بتهمة دعم الإرهاب لمجرد إلقائه خطابين مؤيدين لفلسطين.

وحسب الموقع، فإن دول الغرب تعود بفضل هذه الممارسات القمعية إلى حقبة الحرب العالمية الأولى عندما شنت الدول الرجعية حملات للقضاء على الحراك المناهض للحرب، وقد تم نهب المكاتب وحظر المنشورات والتجسس على البريد، وسُجن الآلاف وتم ترحيل المئات.

ويضيف الموقع أنه من المضحك أن الآراء التي تدعمها الحكومات، مثل الآراء الداعمة للصهيونية، لا يتم تجريمها.

الصحافة الحرة
ذكر الموقع أن الدول الغربية تشهد حاليا قمعا ضد الصحفيين، حيث يتم احتجازهم واستجوابهم ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية.

فعلى سبيل المثال، تم اعتقال الصحفية سارة ويلكينسون في المملكة المتحدة وصودرت أجهزتها بسبب منشوراتها عن فلسطين. كما تم اعتقال آسا وينستونلي وكيت كلارينبرغ وكريغ موراي وريرشارد ميدهيرست بتهم مشابهة.

ويعتبر الموقع أن هذا القمع يهدف إلى تقييد حرية الإعلام لأن الحكومات ترى أن الصحفيين المؤيدين لفلسطين يشكلون خطرًا بسبب تأثيرهم على الرأي العام.

وشدد الموقع على أن هذه الأساليب القمعية بدأت تؤتي ثمارها في بعض الأوساط. فعلى سبيل المثال، رفضت العديد من المواقع الغربية نشر مقال عن اغتيال إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله باستخدام قنابل أمريكية الصنع تزن 2000 رطل في بيروت، ما أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص، بسبب "التداعيات القانونية".

وأضاف الموقع أن الأمر لا يقتصر فقط على الاعتقالات، بل إن كل ما تبثه قنوات "سي إن إن" و "بي بي سي" من داخل إسرائيل يمرّ عبر الرقابة الإسرائيلية، وقد امتثلت تلك القنوات تمامًا لهذا الأمر، ما يتناقض تماما مع حرية الصحافة.

الأسواق الحرة
أما بالنسبة للأسواق الحرة، فالأمر يتجاوز قمع حركة مقاطعة إسرائيل، حيث إن الوضع في فلسطين أكثر مأساوية.

غزة محاصرة تمامًا، ولا يستطيع سكانها الصيد في البحر الأبيض المتوسط دون التعرض للقصف. كما تم سرقة أراضيهم الخصبة أو تدميرها، وتم قطع المساعدات تمامًا.

وأولئك الذين يحاولون تنظيم سفن مساعدات إلى غزة يتعرضون للهجوم، كما حدث في عام 2010 عندما قُتل عشرة من عمال الإغاثة في أسطول الحرية على يد القوات الإسرائيلية. وفي 2 أيار/ مايو 2025، تم قصف سفينة أخرى من أسطول الحرية بطائرتين مسيرتين انتحاريتين.

وأشار الموقع إلى أن الضفة الغربية تشهد مداهمة للمتاجر بشكل مستمر، مما يجبر السكان على الاعتماد على المعونات الدولية، في حين أن العديد منهم يخشون التبرع خوفًا من انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب الغربية وبالتالي لا وجود للأسواق الحرة في فلسطين.

علاوة على ذلك، أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ردًا على إبادة إسرائيل للفلسطينيين، إلى تعطيل الأسواق العالمية.

ويطالب الحوثيون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وقد رد الغرب بقصف المدنيين اليمنيين، مما يسلط الضوء على تراجع التجارة الحرة أمام الإبادة الجماعية، وفقا للموقع.

سيادة القانون
أكد الموقع أن الولايات المتحدة، من خلال استمرارها في تمويل وتسليح إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف إبادة الفلسطينيين، تُعتبر شريكًا كاملاً في الجرائم الإسرائيلية وتتحمل المسؤولية الجنائية.

وقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار، رغم أن قانونها يمنع تقديم الدعم العسكري للدول التي تعرقل المساعدات الإنسانية.

وحسب الموقع، فإن كل دولار ترسله الولايات المتحدة إلى إسرائيل ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لأن إسرائيل دولة مسلحة نوويًا ولم توقع على المعاهدة.

كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين، لكن لم تتخذ أي حكومة إجراءات قانونية ضدهم.

حقوق الإنسان
اعتبر الموقع أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متورطتان بشكل كامل في دعم إسرائيل في ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين، حيث تواصل الولايات المتحدة إرسال الأسلحة، وتقدم المملكة المتحدة الدعم الاستخباراتي عبر طائرات التجسس.

وخلال الأيام الماضية، قصفت الولايات المتحدة مواقع مدنية في اليمن ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بسبب خطأ في المعلومات الاستخباراتية.

وفي غزة، تم تدمير المستشفيات أو إغلاقها، ويموت العديد من الجرحى نتيجة نقص الإمدادات الطبية والمعقمات.

كما يعمل الأطباء المتطوعون في ظروف قاسية للغاية، ويواجهون صعوبة بالغة في التعامل مع العدد الكبير من المصابين، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لإصابات قاتلة على يد القناصة الإسرائيليين.

وختم الموقع بأن الممارسات الإسرائيلية اليومية تجاه الفلسطينيين، مع تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث، يثير مشاعر الغضب في كل أنحاء العالم، معتبرا أنه أصبح من الصعب الهروب من الشعور بالذنب والتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومات الكبرى.