مدعون إسرائيليون يتحدثون عن إمكانية إيقاع حكم الإعدام على أسرى حماس في 7 أكتوبر

قالت وسائل إعلام إن المدعين العسكريين في "إسرائيل" يتحدثون علانية عن إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مقاتلي حماس الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، توجيه الاتهامات إلى ما لا يقل عن 22 مقاتلا من حماس - والذين هاجموا جميعا كيبوتس نير عوز.


ويعتقد كبار المدعين العامين في "إسرائيل"، بحسب الصحيفة، أنه "بسبب الطبيعة الوحشية لجرائم حماس، فمن المرجح أن يتم إعدامهم".

وقال المدعي العام العسكري آلان بيكر، إن "إسرائيل" لم تعد تشعر بالقلق إزاء الضغوط الدولية في التعامل مع هذه القضايا.

وقال بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي السابق لدى كندا: "قبل نحو 30 عامًا، كنتُ المدعي العام في محاكمة إرهابيٍّ وحشيّ وخبيث، وتمكنتُ من إدانته بجريمةٍ تُعاقَب بالإعدام. لم تُنفَّذ آنذاك، بسبب نظريةٍ مفادها أنها قد تُشجِّع الإرهابيين على ارتكاب أعمالٍ أشدَّ فظاعةً إذا شعروا أنهم سيموتون على أي حال. كما أن هناك دائمًا قلقًا بشأن رأي المجتمع الدولي".

ويضيف قائلاً: "في هذه الحالات تحديدًا، ونظرًا لطبيعة هذه الفظائع الوحشية، لا أعتقد أن مراعاة الرأي العام العالمي ستُؤخذ في الاعتبار، إذ يسود الآن شعور بأن بقية العالم يكرهنا حتمًا على كل ما نفعله. ما زلنا مكروهين كما كنا قبل ثمانين عامًا".

وحث بيكر، الذي يرأس حاليا برنامج القانون الدولي في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، فريق الادعاء على "عدم الأخذ في الاعتبار ما يقوله البابا، أو الحكومة الفرنسية، أو البريطانية، إلخ".

وبالإضافة إلى الـ 22 الذين وجهت ضدهم لوائح اتهام، تزعم الصحيفة أنه يقبع في السجون الإسرائيلية ما لا يقل عن 300 مقاتل آخرين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال موريس هيرش، مدير مبادرة المساءلة والإصلاح للسلطة الفلسطينية في مركز القدس للشؤون العامة، إن تعقيد النظام القانوني الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى توجيه القضايا في اتجاهات عديدة. ولكن بما أن هذه الأفعال "تعتبر الأكثر فظاعة منذ الهولوكوست، فإن عقوبة الإعدام عند الإدانة هي النتيجة الأكثر ترجيحا".


وأضاف هيرش، المحلل القانوني البارز في منظمة "أصوات حقوق الإنسان": "قد تبدو عقوبة الإعدام ضربًا من الخيال، لكنها ممكنة جدًا. يجب أن يخضعوا لعقوبة الإعدام، لكن ذلك يعتمد على قدرة إسرائيل على تحمل الضغوط الدولية".

يذكر أن القانون الإسرائيلي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام في حالات معينة، إلا أنه من الناحية العملية لم تطبقها "إسرئيل" سوى مرة واحدة منذ عام 1948.