ترامب: يركضون خلفي لخفض الرسوم الجمركية وأنا من أضع الشروط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد٬ إن إدارته قد تعلن عن عدد من الصفقات التجارية خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن السلطة الكاملة في هذه المفاوضات تعود له وحده، قائلاً: "أنا من يضع شروط الصفقة، وليس هم". 

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، شدد ترامب على أن بلاده تجري مفاوضات تجارية مع العديد من الدول، لكنه في النهاية هو من "سيضع الاتفاقات، وسيقرر بشأن الرسوم الجمركية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لسنا ملزمين بتوقيع أي اتفاق، هذه ليست صفقات مفروضة علينا. في بعض الحالات سنوقّع، وفي أخرى لن نفعل. نحن من يحدد الشروط". 

وأشار ترامب إلى أن "كل دولة تقريباً، سواء كانت صديقة أو عدوة، كانت تسرق من الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن بلاده لا تزال تجري محادثات مع معظم شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة قد تصل إلى مرحلة تقول فيها: "لن نتعامل مع الصين إطلاقاً"، مشيراً إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية سيجعل من الصعب على بكين مواصلة التبادل التجاري، وهو ما يعود بفوائد مالية كبيرة على الولايات المتحدة.

في المقابل، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إدارة ترامب لم تُجرِ حتى الآن محادثات جوهرية مع الصين بخصوص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين.

وفي خضمّ التصعيد التجاري، بعثت شركات أمريكية رائدة في صناعة وبيع الأحذية برسالة جماعية إلى الرئيس ترامب، تطالبه بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية الجديدة. 

ووقّعت على الرسالة علامات تجارية بارزة مثل "أديداس"، و"نايكي"، و"كروكس"، و"تومز"، و"كولومبيا"، و"أندر آرمر"، و"سكيتشرز"، محذّرة من أن الزيادات في التكاليف تهدد قطاع الأحذية الأمريكي بـ"خطر وجودي".

وأوضحت الشركات في رسالتها أن الرسوم الجمركية المفروضة، خاصة مع الضرائب العالية الحالية، قد تجبر المئات من الشركات على الإغلاق، وتؤدي إلى تعليق الطلبات وانقطاع الإمدادات للمستهلكين الأمريكيين. 

كما نبّهت إلى أن التعريفات قد تتراوح بين 150% إلى 220% على بعض المنتجات، ما يضاعف الأعباء على المصنعين والمستهلكين على حدّ سواء.

يُذكر أن الرئيس ترامب أعلن، في مطلع نيسان/أبريل الماضي، عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على جميع دول العالم بنسبة لا تقل عن 10%. 

وفي 9 نيسان/أبريل الماضي٬ قررت إدارته تعليق تطبيق هذه الرسوم على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يوماً، لإفساح المجال أمام مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية جديدة.