طائرة فاخرة كانت مملوكة لقطر تتحول إلى "الطائرة الرئاسية الأمريكية"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب شرع في تجديد طائرة فاخرة كانت مملوكة سابقا للحكومة القطرية، لتكون بمثابة مقره الجوي الرسمي المؤقت، في ظل تأخر تسليم الطائرات الرئاسية الجديدة من شركة "بوينغ".

وتتميز الطائرة من طراز بوينغ 747، بتصميم داخلي فاخر، يشمل سلالم متعرجة، أرائك جلدية فاخرة، سجادا من الطراز الفاخر، بالإضافة إلى جدران وأثاث مطلي بالذهب، يعكس الطابع البصري الفخم الذي يميز علامة "ترامب" التجارية، لا سيما برج ترامب الشهير.

وصنفت مجلة Private Jet Interiors الطائرة ضمن أكثر الطائرات الخاصة فخامة على مستوى العالم، والتصميم الداخلي للطائرة أنجزته شركة "ألبرتو بينتو" الفرنسية، المتخصصة في التصميمات الراقية للطائرات واليخوت الفاخرة.



وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان شركة "بوينغ" عدم قدرتها على تسليم طائرتي "إير فورس وان" الجديدتين قبل نهاية فترة ترامب الرئاسية، رغم توقيع عقد ضخم عام 2017 بقيمة 3.9 مليار دولار لتطوير الأسطول الرئاسي الأمريكي.

وقد واجه المشروع سلسلة تأخيرات بسبب تحديات تقنية وتصنيعية، مما أدى إلى تجاوز الميزانية بمليارات الدولارات، وتشير التقديرات الحالية إلى أن الطائرات لن تكون جاهزة قبل عام 2035، أي بعد أكثر من عقد من الآن، بحسب تقرير لشبكة ABC News

ومن المقرر أن تتولى شركة "L3Harris Technologies" المتخصصة في أنظمة الدفاع، إجراء التعديلات التقنية والأمنية على الطائرة القطرية، بدءًا من خريف 2025، لتكون جاهزة للاستخدام كمنصة طيران رئاسية مؤقتة.

وكان ترامب قد قام بالفعل بزيارة تفقدية للطائرة في فلوريدا، في وقت سابق، حيث ناقش إمكانية اقتنائها لتكون بديلاً فوريًا في حال استمرار تأخير تسليم طائرات "بوينغ".


وأشارت التقارير إلى أن إدارة ترامب ناقشت بالفعل فكرة إلغاء العقد مع "بوينغ"، خاصة في ظل ضغوط من شخصيات بارزة من بينها رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي دعا مرارًا لتقليل الاعتماد على الشركات الكبرى بطيئة الإنجاز.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من شركة "بوينغ"، بينما رفضت "L3Harris" تقديم أي توضيحات إعلامية حول تفاصيل المشروع أو موعد إنجازه.

ويذكر أن طائرة "إير فورس وان" ليست مجرد وسيلة نقل، بل تُعد غرفة عمليات متنقلة متكاملة، مزودة بأعلى معايير الأمان والتكنولوجيا، وتخضع لتعديلات خاصة من الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات. ومن هنا، فإن أي بديل مؤقت يجب أن يخضع لتعديلات مماثلة تضمن جاهزيته في الأزمات.