دعم نضال العمال الفلسطينيين.. التحالف الشعبي يدعو لحقوق عادلة للمصريين

في وقت يواجه فيه العمال المصريون والعالميون أزمة اقتصادية متفاقمة، أشار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الطبقة العاملة المصرية والعالمية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل أزمة رأسمالية مستمرة منذ العام 2008.

واعتبر الحزب أن هذه الأزمة تزداد تعقيدًا بفعل الحروب والأزمات الصحية والجائحة، بالإضافة إلى الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة التي تشنها دولة الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الغربية.

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا بمناسبة عيد العمال لعام 2025 وركز خلال بيانه على تأثير هذه الأوضاع على العمال في مصر، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية المنحازة لصالح الأغنياء، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الطبقة العاملة.

وأضاف البيان أن من أبرز هذه السياسات، وفقًا للحزب، موافقة البرلمان على قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة والذي يفاقم من معاناة العمال ويُقلص من مكتسباتهم التاريخية، ويشمل القانون الذي أقره البرلمان تقنين الفصل التعسفي، مما يعزز حالة عدم الأمان الوظيفي، إلى جانب توسيع دور شركات توظيف العمالة الوسيطة التي تضر باستقرار العمل.

وفيما يتعلق بحقوق العمال، أشار الحزب إلى أن القانون الجديد يستثني شرائح واسعة من العمال من الحماية القانونية، ويخفض الزيادة السنوية للأجور بما لا يتناسب مع معدلات التضخم، إضافة إلى تجاهل حقوق العمالة غير المنتظمة، كما لفت البيان إلى أن الحق في التنظيم النقابي يتعرض للتهديد بعد تقييد أنشطة النقابات المستقلة، ما يؤدي إلى حرمان العمال من حقهم الأساسي في الدفاع عن حقوقهم.



وأضاف الحزب أن هذا الوضع يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة حيث تتآكل الأجور يومًا بعد يوم مع ارتفاع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة، دون وجود أي حماية اجتماعية حقيقية، وتدهورت الأوضاع في مجالات الصحة والتعليم، في وقت تتضخم فيه ثروات قلة من أصحاب الامتيازات، بينما يزداد الفقر وتوسع الفجوة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وفي ظل هذه الأزمات، جدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الكامل لقانون العمل الجديد، وطالب بوضع قانون جديد يضمن الأمان الوظيفي ويحدد حدًا أدنى للأجور يتماشى مع الكرامة الإنسانية. كما أكد على ضرورة استعادة الدولة لدورها في حماية الصناعة الوطنية ووقف تصفية الشركات الكبرى وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وأشار الحزب إلى أهمية توفير حماية اجتماعية للقطاع غير المنظم، ووقف تقليص الدعم باعتباره أداة مهمة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وفي ختام بيانه، وجه الحزب رسالة تضامن إلى العمال المصريين والعالميين، وخصوصًا عمال غزة الذين يقاومون القتل والتجويع في ظل الحرب المستمرة. كما دعا الحزب إلى بناء حركة عمالية مستقلة وديمقراطية قادرة على التعبير عن مصالح العمال وقيادة معاركهم المستقبلية، مؤكداً أن المستقبل لا يُبنى على الربح بل على العدالة.