أزمة "بلبن".. قراءة أخرى!

أول من يستحق الرثاء في أزمة سلاسل محلات "بلبن" هي الصحافة المصرية، التي انتقلت للأمجاد السماوية، وتحولت من "صاحبة الجلالة" إلى الفقيدة يرحمها الله!

فقد تُرك المشهد في هذه الأزمة لطرفي الصراع، وهما السلطة التنفيذية من جانب، وأحد ملاك هذه السلاسل من جانب آخر، وغابت الصحافة، وفي غيابها كان الصخب عبر السوشيال ميديا، وبعد انتشار ظاهرة "المواطن الصحفي"، صار الصحفيون مجرد ناشطين على منصات التواصل، ينافسون روادها في "الهبد". وكانت الآمال معقودة أن يقوم الصحفيون المحترفون بترشيد هذه الفوضى، بالمعلومة والخبر، لكنهم صاروا جزءا من الحالة، لأن المهنة انقرضت في مصر، من جراء تكميم الأفواه غير المسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ولم تعرفه المحروسة ولو في الحكم العسكري في طبعته الأولى (1952-1970)!

عندي تحفظ على كثير من الظواهر التي ارتبطت بمنصات التواصل، من "المواطن الصحفي"، إلى "المدونات"، وهو نفخ في الأشياء وتصويرها على أنها اختراعات، ربما لفتح الباب لميادين جديدة للدراسات الإعلامية الأكاديمية، التي استهلكت موضوعتها، وصارت الدراسات الأكاديمية في معظمها تدخل في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولا بد من تحديث الموضوعات كل فترة، فكان سيل الدراسات عن السوشيال ميديا، وما أنتجته من آثار، وبعد سيل الدراسات في هذا الموضوع، نحن الآن في مرحلة أخرى هي مرحلة الذكاء الاصطناعي، عندما يصبح التعامل على طريقة "فرح العمدة" في مصر، و"عرس الزين" في السودان، وهذا ليس موضوعنا!

كشفت عن عدم ثقة في كل ما تتخذه السلطات في مصر من إجراءات، فهي إن أغلقت المحلات لأسباب أعلنتها، فهي ولا شك تبتز ملّاكها، وهي إن قررت فتحها بعد الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة، فالمعنى أنها حصلت منه على المعلوم بدفع الإتاوة المطلوبة

فالموضوع أننا افتقدنا الصحافة في أزمة محلات "بلبن"، والتي كشفت عن عدم ثقة في كل ما تتخذه السلطات في مصر من إجراءات، فهي إن أغلقت المحلات لأسباب أعلنتها، فهي ولا شك تبتز ملّاكها، وهي إن قررت فتحها بعد الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة، فالمعنى أنها حصلت منه على المعلوم بدفع الإتاوة المطلوبة، ولا أتصور أن نظام حكم فاقدا للمصداقية لدى الناس على هذا النحو، يمكن أن ينام الليل، أو ينتظر مستثمرين أجانب يغامرون بالاستثمار في مصر، وما ظلمناهم!

تحت أمر الدولة:

فقد بدت الإجراءات الحكومية منذ البداية تفتقد للمنطق، عندما قررت السلطات المحلية في محافظة الجيزة غلق 11 محلا من هذه السلسلة، بحجة تعرض ثلاثة مصريين للتسمم بعد تناولهم منتجاتها، ولو كانت مصر في عهد تمارس فيه الصحافة لكان التحرك في اتجاه سؤال صاحب التصريح وهو محافظ الإقليم عن بيانات الثلاثة؛ ما أسماؤهم؟ وفي أي مستشفيات يتلقون العلاج؟ والوصول إليهم والاستماع لهم، والحصول على التقارير الطبية الخاصة بحالاتهم، لكن مع كثرة الصحف، والقنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، وأكثرها يتبع الشركة المتحدة، وبعضها يمول من الخارج، فلم تتطوع أي وسيلة إعلامية للقيام بهذه المهمة، ولم تجد أي وسيلة نفسها معنية بالتحقيق في ذلك!

لنقف على أن تكميم وسائل الإعلام لم يعد قاصرا على ما يخص رأس السلطة، أو أعضاء الحكومة، ولكن الحماية تشمل مجمل أداء السلطة التنفيذية ولو فيما يختص بالوقوف على حقيقة تصريحات محافظ الجيزة، فهل ما استقر في وجدان القائمين على الاتصال أن المحافظ لا يقول الحقيقة كاملة، وأنه يعبر عن سياسة عليا، بدأت بإغلاق 11 محلا من هذه السلاسل، على أساس أن ثلاثة أفراد تعرضوا للتسمم، ولم تنته بإغلاق أكثر من مئة محل على مستوى القُطر المصري، بحجة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بحملة وأخذت عينات من الخامات والمنتجات ثبت من خلالها وجود بكتريا ممرضة، وألوان محظورة دوليا؟!

قلت لم تنته بذلك، لأن النهاية السعيدة بدأت بإعلان مؤمن عادل، أحد ملاك المحلات، بأنه "تحت أمر الدولة"، وفي اليوم التالي تدخلت "الدولة"، لحل المشكلة، وإذا اختزل العهد الحالي الدولة في النظام، فصار الأخير مرادفا لها، فإن رأس النظام هو من أصدر توجيها بحل المشكلة، لينعقد اجتماع حكومي في نفس اليوم برئاسة وزير الصحة وبحضور أجهزة الرقابة ومالك السلسلة الذي أعلن التزامه بالضوابط المطلوبة، وكأنها كانت غائبة، أو أنها من "الأسرار" التي لم يطلع عليها قبل ذلك، وبعد أيام قليلة يتم الإعلان عن فتح جميع الفروع، لالتزامها بالمعايير، هكذا بهذه السرعة الجنونية، لتصبح العلاقة بين المحلات والسلطة "صافي يا لبن.. حليب يا قشطة"!

فلا شيء عن إجراءات قانونية اتخذت نظير استخدام "ألوان محظورة دوليا" كما جاء في بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمنشور على موقع مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة لا يكون الإغلاق فقط هو العقوبة، لأنها عقوبة إدارية، وهناك جانب جنائي في الموضوع. كما لم نجد أحدا من السلطة يطمئننا عن أحوال الثلاثة الذين أصيبوا بالتسمم، وإن كانوا على قيد الحياة، فقد ذهبت العروس للعريس، وأصبح الجري للمتاعيس، وغدا قضية أخرى، وهذه القضية هي الجدل الذي أثاره الأستاذ السابق في جامعة الأزهر، سعد الهلالي، عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث!

الدعاية المجانية للسلاسل:

لو كان هناك أحد من أنصار نظرية المؤامرة، لوجد في أزمة السلاسل "بلبن" وهذه النهاية السعيدة السريعة بتدخل رأس النظام، ما يدخل ضمن الدعاية لهذه السلاسل، وهي لا تنقصها الدعاية لكن كما يقولون؛ زيادة الخير.. خيران، والملاك انتهجوا دعاية تقليدية ناجزة منذ البداية ومع أول محل في السلسلة، تمثلت في خلق زحام أمامها، عن طريق أُسر العاملين، وذلك للعب على "نفسية المستهلك"، وهناك أنواع من الدعاية التقليدية البسيطة تنتجها المطاعم ومن في حكمها غير معروفة!

وأذكر في هذا الصدد، أنني قبل سنوات تناولت الغداء مع فنان كبير في أحد المطاعم ذائعة الصيت في القاهرة، فلما هممت بدفع الحساب، أمسك بيدي وأقسم ألا أفعل، ثم فوجئت بنا ننصرف للخارج بدون أن يدفع هو أيضا، وسط وداع لائق بمقامه من العاملين، وعندما لفتُ انتباهه إلى ذلك قال إن وجودنا دعاية لهم.. وكان هذا تواضعا منه فالحقيقة أن وجوده هو دعاية!

فهل هناك دعاية تعادل هذه الضجة التي أثيرت وأزمة تدخّل رئيس الجمهورية لحلها، والذي تدخل بصفته وشخصه، بعد اهتمام إعلامي واسع، استضافت فيه قنوات تلفزيونية المالك الرئيس لهذه السلسلة، مؤمن عادل، في دعاية غير مدفوعة الأجر، ثم إن السلاسل أمام الرأي العام صارت خاضعة لإشراف الرقابة على الغذاء، وصاحبها يعلن التزامه بمعاييرها، فأي دعاية تتفوق على هذه الدعاية!

فهل كانت وسائل الإعلام تدرك هذا الجانب في الأزمة، منذ البداية، فلم تفتش في تصريحات محافظ الجيزة عن تسمم ثلاثة نتيجة تناولهم منتجات "بلبن"، أم أن عدم الانشغال مرده أن الصحافة لقت حتفها ولم يعد هناك من يهتم بممارستها ولو في شأن بسيط بعيدا عن السياسات، وبعيدا عن الخوض في أصول الحكم؟!

الأزمة طرحت أسئلة دون إجابات، وفي عهود عرفنا فيها الصحافة لم تكن القضية لتنتهي وتترك خلفها كل هذه الأسئلة التي تصيب المرء بالريبة، وتملؤه الظنون!

في الحقيقة، إن تجاوز موضوع الذين أصيبوا بالتسمم بدأ مبكرا، منذ انتقال القصة من محافظ الجيزة لتكون على مستوى أوسع، فمع البيان الأول للهيئة القومية لسلامة الغذاء، الذي تبناه مجلس الوزراء، لم يتم ذكر حادثة التسمم هذه، الأمر الذي نفاه مؤمن عادل بتحديه إعلانه أن فردا واحدا فقط أصيب بالتلبك المعوي وليس بالتسمم، ولم ترد السلطة على هذا النفي!

وليس الادعاء بتسمم ثلاثة أفراد فقط الذي كان يحتاج لتحقيق الصحافة، بل إن الملف برمته بحاجة لذلك، بيد أن الصحافة المصرية في ذمة الله، فكان هذا العبث الذي شاهدناه على مدى عدة أيام، فهل كان مسلسلا هابطا؟!

لقد ذكر بيان تال للهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه سبق أن جمعهم لقاء بالمالك واتفقوا معه على ضرورة الالتزام بالمعايير ولم يلتزم، ودور الصحافة أن تسأل المالك عن هذه المعلومة، فإذا صحت كان هذا معناه أن الأمر لا يجوز فيه البلاهة التي ارتسمت على وجهه وكأنه فتح سلسلته دون أن يعرف معايير السلامة في منتجاته باعتبارها من "الأسرار"، وإذا كان الجهاز الرقابي يكذب فإن السؤال هو لمصلحة من ذلك؟!

إن الأزمة طرحت أسئلة دون إجابات، وفي عهود عرفنا فيها الصحافة لم تكن القضية لتنتهي وتترك خلفها كل هذه الأسئلة التي تصيب المرء بالريبة، وتملؤه الظنون!

رحم الله الصحافة المصرية!

سطور أخيرة:

بعد أن انتهيت من كتابة هذه السطور، قرأت أن الاجتماع مع صاحب "بلبن" ومحلات أخرى يملكها كان قد شملها قرار الإغلاق، استغرق ثماني ساعات، وكان مع 5 جهات في الدولة.. يا إلهي إنهم يحلون مشاكل الشرق الأوسط، أو مشكلة سد النهضة!

x.com/selimazouz1