"مسلسل مكسيكي".. سمية الغنوشي تسخر من أحكام "قضية التآمر" في تونس (شاهد)

سخرت سمية، ابنة رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي من الأحكام الصادرة بـ"قضية التآمر" واصفة ما يجري بـ"الملسلسل المكسيكي".

وقالت الغنوشي في تسجيل مصور لها، تعليقا على الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق المتهمين في هذا الملف؛ إن هذه الأحكام "أصدرها قضاء نظام المنقلب على الشرعية قيس سعيد"، مشيرة إلى أن "ملف التآمر" بدأ بمجموعة صغيرة من الشخصيات، ثم توسع لاحقا لتلقى في جوفه أسماء شتى.

أضافت الغنوشي وهي رئيسة تحرير "مجلة ميم"؛ إنه في آخر أطوار هذا الملف أُقحمت أسماء من حركة النهضة، "مثل وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والنائب السيد الفرجاني، وشقيقتها الكبرى تسنيم، وهي أكاديمة لا علاقة لها بالعمل السياسي".

وذكرت أن قضية التآمر أنجبت نسخة جديدة "التآمر2"، التي أُقحم فيها والدها، الشيخ راشد الغنوشي، الذي يجري إقحامه في هذه الملفات كـ"ملح الطعام، حيث يحضر في القضايا كافة".


وعن والدها قالت؛ إنه أدرك منذ البداية عبثية هذه المحاكمات، "المفصلة على المقاس"، وأعلن مقاطعته لها، مضيفة: "يخبرنا محاموه أنه كلما نقلوا له أنباء القضايا، إلا وضحك ساخرا من هذا المسلسل المكسيكي الذي لا ينتهي".


وأصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما قاسية بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وصلت إلى 66 عاما لبعض المتهمين.

وتراوحت الأحكام بالسجن بين 13 عاما و66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار، علما بأن الجلسة شهدت غيابا للمتهمين، فيما احتج الأهالي خارج القاعة.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لـ"عربي21"؛ إن صاحب الحكم الأقسى في القضية بـ66 عاما، هو رجل الأعمال كمال لطيف، فيما حُكم على الناشط خيام التركي بـ48 سنة سجنا، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري 43 عاما.

كما حُكم بالسجن 16 سنة ضد رضا علي الجيلاني، و13 سنة ضد كل من عبد الحميد الجلاصي، والسيد محمد الفرجاني، والصحبي عتيق، وكمال البدوي.

وقضت المحكمة بالسجن 18 سنة لكل من "أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشواشي، والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى".
 
 وانطلقت المحاكمة في شباط/ فبراير من عام 2023، وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في تونس، أن التهم تتعلق بارتكاب المتهمين جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".

إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.

وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية؛ إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".

وكان المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي، قال قبيل صدور الأحكام؛ إن "التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه".


وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "طاقة تحمل السلطة وصلت إلى حدها، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب أن تصدر أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد، وهذا الأمر غير مستبعد بالمرة، ولكننا هنا للتمسك بمحاكمة علنية".

وأضاف: "في حال صدور الأحكام، هناك إجراء قانوني بالطعن، ولكن أيضا والأهم هناك نضال سياسي سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان".

وتعد هذه الأحكام الأقسى في حقبة الرئيس قيس سعيّد، الذي انقلب على الدستور عام 2021، ونكّل بمعارضيه بالسجن والأحكام القاسية.