محكمة أمريكية تدين "غوغل".. هل تقترب نهاية هيمنتها على سوق الإعلانات؟

نشرت صحيفة "آل باييس" الإسبانية تقريرًا حول الحكم الذي أصدرته العدالة الأمريكية ضد شركة غوغل، حيث تمت إدانتها بممارسات احتكارية غير قانونية في سوق الإعلانات الرقمية. وقد شمل الحكم مطالبة المدعين بتقسيم الأعمال الإعلانية لشركة غوغل لتعزيز المنافسة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القاضية المكلفة بدراسة الدعوى التي رفعها قسم العدل ومجموعة من الولايات الأمريكية في عام 2023 ضد غوغل بسبب استغلالها للموقف المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية أعلنت أن الشركة متورطة في ممارسات احتكارية غير قانونية.

وقد أصدرت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما حكمًا يدين الشركة في اثنين من ثلاثة أسواق تم تحليلها. وكانت غوغل قد أُدينت سابقًا في قضية أخرى تتعلق بالاحتكار في سوق البحث. ويجري الآن فتح قضية جديدة لدراسة التدابير التي يجب اتخاذها ضد الشركة.

ونقلت الصحيفة ما ذكرته القاضية في حكمها المكوّن من 115 صفحة، حيث قالت: "لقد أثبت المدعون أن غوغل ارتكبت عمدًا سلسلة من الأفعال المناهضة للمنافسة بهدف الحصول على القوة الاحتكارية والحفاظ عليها في أسواق خوادم الإعلانات للناشرين وتبادل الإعلانات للإعلانات الرسومية على الويب المفتوح".

وأضافت أنه "على مدى أكثر من عقد من الزمن، قامت غوغل بربط خادمها الإعلاني للناشرين ومنصتها لتبادل الإعلانات عبر سياسات تعاقدية ودمج تقني، ما أتاح لها تأسيس وحماية قوتها الاحتكارية في هذين السوقين. وقد عزّزت غوغل سلطتها الاحتكارية بشكل أكبر من خلال فرض سياسات مناهضة للمنافسة على عملائها وإزالة خصائص مرغوبة من منتجاتها. وإلى جانب حرمان منافسيها من القدرة على المنافسة، فقد تسببت هذه السلوكيات الاستبعادية في ضرر كبير لعملائها من الناشرين ولعملية التنافس، وفي النهاية للمستهلكين".

وبناءً على ذلك، قررت القاضية أن الشركة انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في أسواق تبادل الإعلانات والأدوات التي تستخدمها مواقع الويب لبيع المساحات الإعلانية، والمعروفة باسم خوادم الإعلانات.

مع ذلك، أفادت القاضية بأن الشركة لا تفي بتعريف الاحتكار في سوق ثالث يتعلق بالأدوات التي يستخدمها المعلنون لشراء الإعلانات الرسومية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يتضمن أيضًا توجيه انتقادات شديدة لشركة "ألفابت" بسبب "الإخلال المنهجي من قبل غوغل بالمعايير المتعلقة بتدمير الأدلة واستخدامها غير السليم للسرية المهنية بين المحامي والموكل".

وأكدت القاضية أن هذه السلوكيات "قد تكون قابلة للعقوبة"، ولكن بما أن الشركة قد أُدينت، فلا داعي لـ"معاقبة غوغل على تدمير الأدلة في هذه المرحلة". وكما هو الحال في قضية البحث، فيجب ألا يُفسر قرار عدم فرض العقوبات على أنه "موافقة على إخلال غوغل بالتزامها بالحفاظ على الأدلة".

وأوضحت الصحيفة أن المدعين يطالبون بتقسيم الأعمال الإعلانية لشركة غوغل من خلال تصفية استثماراتها لتعزيز المنافسة.

ومع ذلك، ستخضع التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها لعملية قضائية جديدة تشمل تقديم ملاحظات من الأطراف قبل إصدار الحكم النهائي. ووفقًا لوزارة العدل، فإن غوغل تسعى إلى تحييد أو القضاء على منافسيها في مجال التكنولوجيا الإعلانية، سواء كانوا حاليين أو محتملين، من خلال سلسلة من الاستحواذات. وتهدف غوغل إلى تعزيز هيمنتها على جميع أسواق الإعلانات الرقمية، ما يفرض على المزيد من الناشرين والمعلنين استخدام منتجاتها، بينما يعطّل قدرتهم على استخدام منتجات المنافسين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الوضع الذي يواجه القضية الأخرى، الأكثر خطورة، التي تمت فيها إدانة غوغل بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في سوق البحث. فقد طلب المدعون إلزام الشركة ببيع متصفحها كروم، وفصل محرك بحثها عن نظام أندرويد، وكسر الاتفاقيات مع شركة أبل وغيرها من الشركات لاستخدام غوغل كمحرك بحث افتراضي في متصفحاتها، من بين تدابير أخرى. لكن الشركة تعارض هذه المطالب، ومن المتوقع صدور حكم في الأشهر المقبلة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن القضايا ضد غوغل تشكل جزءًا من الهجوم الذي كانت قد أطلقته حكومة جو بايدن ضد الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى، وخاصة عمالقة التكنولوجيا. وكان من أبرز القادة في تلك المعركة لينا خان، المسؤولة عن لجنة التجارة الفيدرالية، وفريق وزارة العدل. وهذا الأسبوع، بدأت الجلسة الشفوية في قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا بسبب شراء إنستغرام، مع شهادة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)