ماذا وراء التصعيد الأمني ضد المصريين في الشوارع ومراكز الاحتجاز والسجون؟

تتواصل الانتهاكات الأمنية بحق المواطنين المصريين، إذ شهدت البلاد، الأسبوع الجاري، عدة حوادث وصفت بـ"المأساوية"، شملت إعداما لشابين في شمال غرب البلاد، فضلاً عن وفاة معتقل آخر تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة العاصمة. وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية والضغوط الإقليمية التي تواجهها البلاد.

 كذلك، انتحر معتقل سياسي، فيما دفع ما وصف بـ"الإهمال الطبي بالسجون" لفقدان حياة 2 آخرين من المعتقلين السياسيين. كما أنه في الوقت الذي كشفت فيه السلطات عن مصير عشرات المختفين قسريا، دون إطلاق سراحهم، وجّهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وحولتهم لمحاكمات رغم أنهم كانوا في حوزتها، لشهور ولسنوات في بعض الحالات.

وفي ذات السياق، تواصل قوات الأمن محاولاتها تهجير أهالي جزيرة الوراق، وسط نيل القاهرة، والاعتداء على الأهالي واعتقال بعضهم، مع توقيف بعض عمال شركة "وبريات سمنود للملابس" المطالبين بصرف رواتبهم.

"صرخة من 5 منظمات"
أصدر "تحالف المادة 55"، المكون من منظمات "لجنة العدالة"، و"الشهاب"، و"الشبكة المصرية"، و"جوار"، و"نجدة"، الأربعاء الماضي، بيانا، حول "تزايد انتهاكات التعذيب الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، بالسجون خاصة في "بدر"، و"برج العرب"، و"الوادي الجديد"، ما يهدد حياة آلاف المحتجزين".

وأشار التحالف، في البيان نفسه، إلى "4 حالات وفاة في كانون الثاني/ يناير الماضي، عبد السلام محمود صدومة، وسعد السيد السيد مدين، ومتولي أبوالمجد سليمان محمد، وأحمد جبر".

أيضا، تحدث عن حالة واحدة في شباط/ فبراير لهشام الحداد ، وحالتين في آذار/ مارس لنبيل فرفور، ومحمد عبد الرازق أحمد غنيم، ثم عن 4 حالات وفاة، وحالة انتحار في نيسان/ أبريل لكل من عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، ومحمد حسن هلال، ومحمود أسعد، وياسر محمد الخشاب، وعلاء جمال.

ودعت منظمات "تحالف المادة 55"، السلطات المصرية، لوقف الانتهاكات التي أسمتها بـ"الفاضحة والتي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي"، مطالبة في الوقت ذاته، بـ"تحقيقات محايدة وشفافة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتوفير الرعاية الصحية".



"لا محاسبة ولا عقاب"
في قراءته لما وراء تصعيد عمليات الأمن ضد المصريين في مطروح، والقاهرة، والوراق، ومراكز الاحتجاز والسجون وحتى المصانع والشركات، قال الحقوقي المصري، خلف بيومي، إنّ: "تجاوزات الشرطة لم تتوقف".

مدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنّ: "المتابع لانتهاكات الأقسام ومراكز الاحتجاز المصرية يوقن بأن الشرطة أمنت العقاب فأساءت الأدب مع كل الشعب، وليس الأمر مع السياسي المعارض فقط، بل أكثر مع الجنائي".

وأشار إلى جرائم سابقة لم يحاكم مرتكبوها، مثل "واقعة سيارة ترحيلات أبوزعبل، 18 آب/ أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها 38 مصريا حرقا، وبعد 5 سنوات من الجريمة أدين الضابط عمرو فاروق بالسجن 5 سنوات قبل تخفيف الحكم من 10 سنوات".

ولفت إلى "مقتل المحامي كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية بالقاهرة، 25 شباط/ فبراير 2015، وتبرئة الضباط المسؤولين عن مقتله تحت التعذيب في 13 أيار/ مايو 2018".

وألمح أيضا إلى "جريمة مقتل البائع المتجول مجدي مكين، مع التعذيب بقسم شرطة الأميرية بالقاهرة الكبرى، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وإخلاء جنايات القاهرة في 7 نيسان/ أبريل 2017 سبيل الضابط المتهم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه".

إلى ذلك، يرى بيومي، أنّ: "حادثة تصفية الأمن لشابين من مرسى مطروح تمثل تعبيرا صارخا عن استهانة الشرطة بأرواح المصريين، وأنها قتلت الشابين بدم بارد". مؤكدا أنها "لن تتوقف عن ذلك طالما أنه لا محاسبة ولا عقاب".

ولفت إلى أنّ: "أمن السجون قتلوا محمد هلال بسجن (بدر 3)، وتسبب ضغطهم على المعتقل علاء جمال، حتى وصل به الأمر للانتحار، لأنه فقد الإحساس بالعدالة".

وخلص للقول إنّ: "الشرطة صارت أداة قمع وتجبر وطغيان؛ ولن تتراجع، لأنها تعيش في جو كله فساد وقتل وظلم؛ وليس هناك أمل طالما أن رجل الشرطة لم يترب على احترام الإنسان وحقوقه، ويعلم أن ذلك حق للمواطن وليس منة أو منحة منه".

"4 وفيات وانتحار في أسبوعين"
شهد نيسان/ أبريل الجاري 4 حالات وفاة خلال أسبوعين فقط هم: ياسر خشاب، ومحمد حسن هلال، وعبد الفتاح محمد عبيدو، ومحمد عبد الرازق، ما يرفع عدد وفيات السجون ومراكز الاحتجاز مع بداية العام الجاري إلى 11 حالة فيما شهد العام الماضي، وفاة أكثر من 50 معتقلا سياسيا، جرت أغلبها بفعل الإهمال الطبي.

والاثنين الماضي، وثّق مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب (50 عاما)، من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن "وادي النطرون الجديد"، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد".

"الشهاب"، طالب النائب العام بفتح تحقيق بالواقعة، موضحا أنّ: "خشاب كان بحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ عامين، غير أن جهاز الأمن الوطني رفض نقله لمستشفى "قصر العيني"، بذريعة وجود مركز طبي بمجمّع السجون"، ملمحا إلى أنّ: "المعتقلين يطلقون عليه اسم "المركز القاتل"، وعلى الأطباء العاملين فيه: جزارين".

تجدر الإشارة إلى أن وفاة خشاب، تأتي عقب أيام من توثيق منظمات حقوقية لوفاة المعتقل محمد حسن هلال، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في "سجن بدر 3". وهي الواقعة التي تبعها إضراب عن الطعام من قبل المعتقلين السياسيين، والذي قابله أمن السجون والأمن الوطني بـ"سجن بدر"، بإجراءات قاسية بحق المعتقلين.

وهي الإجراءات التي طالت المعتقل علاء جمال، (29 عاما) من محافظة المنيا، بوضعه في زنزانة انفرادية ومنع الزيارة عنه، ما أدى لانتحار الشاب المعتقل منذ 3 سنوات والمحكوم بالسجن 15 عاما، الاثنين الماضي، بـ"سجن بدر 3"، الذي يصفه معتقلون بأنه "صيدنايا مصر".



وفي 13 نيسان/ أبريل الجاري تداول نشطاء خبر محاولة المعتقل محمود عبد الله، (29 عاما)، الانتحار حرقا، بسبب الإهمال الطبي وتجاهل إدارة سجن "بدر 3" لحالته الصحية، المتدهورة منذ اعتقاله عام 2015، وإخفائه قسرا لـ7 أشهر.

وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، كشفت "رابطة أسر المعتقلين"، عن وفاة المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، المعلم بالأزهر الشريف، بسجن "جمصة شديد الحراسة"، بعد تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة مدة عام ونصف قضاها في محبسه.

"انتحار بعد الاعتقال"
الموت والانتحار، صار اضطرارا قد يتخذه بعض المعتقلين حتى بعد إخلاء سبيلهم، ففي 13 نيسان/ أبريل الجاري، خرج المعتقل المصري السابق سامح سعودي في بث مباشر عبر "فيسبوك" بمحاولة انتحار، بقطع شرايين يده على الهواء، قائلا إنه: "سئم من الحياة بعد تجربة اعتقاله المتكررة"، فيما جرى نقله إلى المشفى لإنقاذه.

وسبقه، في 20 شباط/ فبراير الماضي، إنهاء الشاب مصطفى محمد مصطفى، (22 عاما)، حياته، في بث مباشر من محافظة الدقهلية، وذلك بعد اعتقاله وتعرضه للتعذيب مدة 37 يوما، حيث دفعته قسوة الحياة بعد الاعتقال للانتحار بعد شهور من إخلاء سبيله.

ويعدّ ملف المعتقلين السابقين من الملفات المهملة حيث يعانون من الكثير من الأزمات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، مع "الرقابة الأمنية اللصيقة ورصد كل من يزور المعتقل ببيته والخوف من الاعتقال مجددا".

"فقدان الوظيفة، ومصادر الدخل، وغلق أبواب العمل، وتكاثر الديون، والأزمات الصحية التي لازمت المعتقل، وابتعاد الأصدقاء والأقارب، وفقدان الأمل"، من الأسباب التي قد تؤذي النفسية، وفقا لقول المعتقل السابق محمد محمود لـ"عربي21".

وفي مقابل تلك الأوضاع، تعيش آلاف الأسر المصرية، حالة من الخوف الشديد على مصير أبنائها المعتقلين وسط فقدان الأمل في إطلاق سراحهم في ظل وجود نظام رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، وفق تأكيد بعض ذوي المعتقلين في حديثهم لـ"عربي21".

"ألم لا يوصف بالكلمات"
تقول الطبيبة النفسية المصرية، نهى قاسم، إنّ: "الوضع في بيوت المعتقلين وفي السجون عصيب جدا، وحقا لا يوصف بالكلمات".

المعتقلة السابقة، في كانون الثاني/ يناير 2018، والتي أفرج عنها بعد 11 شهرا، والمعتقل زوجها محمود عبد المؤمن منذ آذار/ مارس 2015، وصفت وضع المعتقلين وذويهم بالقول: "هي ليست حالة فقدان أمل بقدر ما هي تعبير عن حجم وصعوبة المعاناة واستمرارها".

وحول أعداد المعتقلين الذين قضوا أكبر مدة منذ اعتقالهم عام 2013، بما يهدد حياتهم، أضافت مؤسسة جمعية سكينة لعلاج ضحايا الأزمات النفسية: "لا أظن (بحسب علمي) أن هناك إحصائيات متكاملة دقيقة في أي مكان، فكل العمل الحقوقي في مصر متقطع كثيرا ومهدد دوما".

وأوضحت أن "السنوات كثيرة والسجون كثيرة والحركة دوما ما بين خروج بضعة معتقلين واعتقال جديد لمئات آخرين، وتدوير المعتقلين في قضايا جديدة وخلافه يجعل أي عملية حصر دقيقة صعبة جدا".

"المختفون قسرا"
في ملف المختفين قسرا في مصر، أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حملة إلكترونية الاثنين الماضي، تحت عنوان: "#فكرينكم_مش_نسينكم"، مؤكدة أنها أكثر الملفات إنسانية وإيلاما، محملة مسؤولية هذه الجريمة للأجهزة السيادية، والأمنية، والنيابة العامة، والقضاء، وصنّاع القرار السياسي.

ويعاني آلاف المعتقلين المصريين من جريمة الإخفاء القسري، وإنكار السلطات الأمنية لوجودهم لديها رغم اعتقالهم بشهادة الأهالي والجيران من أماكن سكنهم أو عملهم، لكن من آن إلى آخر  تكشف السلطات عن وجود بعضهم، وتحيلهم للمحاكمة.

ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه وللعام العاشر على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية المصرية اعتقال وإخفاء المحاسب محمد طارق عبد الحميد السباعي قسرا، من مدينة الكُردي بمحافظة الدقهلية منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015، دون الكشف عن مصيره حتى اليوم.

والثلاثاء الماضي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 25 مصريا بينهم الشاب مينا شكري عشم، والشابة عبير أشرف أحمد، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك عقب تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وذلك قبل أن تقرر النيابة، السبت الماضي، حبس 13 مختفيا قسريا آخرين.

"12 عاما من الأسر"
تعرض آلاف المصريين وخاصة من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، للاعتقال السياسي، منذ انقلاب قائد الجيش الأسبق ورئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، منتصف العام 2013.

وفي هذا الإطار، طالبت منصة "الحرية للجميع"، السبت الماضي، بإطلاق سراح أحد رموز ثورة يناير 2011، السياسي والبرلماني السابق محمد البلتاجي، بعد 12 عاما قضاها بالسجن منذ اعتقاله نهاية أغسطس/ آب 2013، ووصل مجموع الأحكام بحقه 3 أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما، حسب إحصاء منظمات حقوقية.

والاثنين الماضي، أكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، أنّ: "وجود آلاف المعتقلين في السجون دون تهم حقيقية جريمة قضائية تُنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنهم "يقبعون خلف القضبان لسنوات طويلة، دون أن تُوجه إليهم أي تهم قانونية محددة، يعيشون في حالة من الغموض الكامل بشأن مصيرهم، وفي ظل غياب محاكمات عادلة أو دفاع قانوني حقيقي".

وقالت إنّ: "هذه الممارسات تُظهر بوضوح أن النظام القضائي في مصر قد تحول من أداة لحماية الحقوق إلى سلاح يستخدم ضد الأبرياء".



"طالت حتى الحقوقيين"
في ذات السياق، يتعرض الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون لانتهاكات واسعة بحقهم، أثناء ممارسة عملهم في أقسام ومراكز الشرطة والنيابات العامة والمحاكم، مع تعرض عدد كبير منهم للاعتقال والسجن، وهو ما أكدته "المفوضية"، في تقرير لها، الثلاثاء الماضي.

وجاء في التقرير: "إن المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين ضد انتهاكات حقوق الإنسان ويكشفون التعذيب والاعتقال التعسفي، يجدون أنفسهم عرضة لتهديدات مستمرة، بل قد يُعتقلون ويُتهمون بتهم ملفقة مثل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة".

"تعذيب بالقاهرة وتصفية في مطروح"
من جرائم الأمن بحق الجنائيين، انتشرت مقاطع مصورة الأحد الماضي، لجثمان الشاب محمود أسعد (26 عاما) داخل مشرحة تابعة لوزارة الصحة وبها آثار تعذيب، قُضي على إثرها بعد توقيفه بتهم الاتجار بالمواد المخدرة بقسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وفي مقابل اتهامات من عائلته بتعرضه للتعذيب على يد الشرطة، تنفي وزارة الداخلية الاتهام، وتؤكد أن الوفاة جاءت نتيجة اشتباك مع جنائيين آخرين.



وفي ذات السياق، وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، ارتكبت الشرطة المصرية في مدينة "النجيلة" بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد جريمة إعدام لشابين، خارج إطار القانون، في واقعة أثارت جدلا بالمحافظة الحدودية.

وتفجّرت أزمة بين القبائل وقوات الشرطة، إثر مقتل 3 من قوات الأمن وإصابة 2 آخرين، على يد مسجل خطر، وفق رواية وزارة الداخلية، التي قامت بتوقيف 23 سيدة من ذوي المشتبه به وجيرانه، ليتم إخلاء سبيلهم بوساطة قبلية مقابل تسليم الشابين: "يوسف عيد"، و"فرج رباش الفزاري" نفسيهما للشرطة طوعا، والتي قامت بإعدامهما، خارج إطار القانون، وفقا لرواية الأهالي.

وكشف أحد زعماء قبائل مطروح، نصر الله جميل عبد الرسول القطعاني، عما وصفه بـ"خدعة مدير مكتب الأمن الوطني بالسلوم المقدم عادل الشيمي، له، بعد اتفاقه معه على تسليم الشابين بقرية أبو زريبة، للتحقيق معهم لصلة قرابة مزعومة بمنفذي حادثة النجيلة"، وأنه فوجئ "بخبر تصفيتهما وقتلهما بدم بارد، بدون رحمة، وبدون أي ذرة إنسانية"، وفق تعبيره.


واستمرارا لانتهاكات السلطات المصرية بحق أهالي جزيرة الوراق، منذ العام 2017، والتي ترصدها منظمات حقوقية، تعرّض سكان الجزيرة للاعتداءات، السبت الماضي.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، على منازل الأهالي والمتواجدين في الشوارع، ما أدّى لإصابة عشرات باختناق وإصابات جسدية، مع اعتقال بعض الأهالي، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتداء مماثل واعتقال 12 من السكان الشهر الماضي.