تشهد محافظة
مرسى
مطروح شمال
مصر تصعيدا بين الأهالي وقوات الأمن، بعد سلسلة من الأحداث
المأساوية بدأت الخميس الماضي بمقتل ثلاثة من أمناء الشرطة خلال محاولة القبض على
أحد المتهمين.
وتبع الحادث حملة
أمنية أسفرت عن مقتل شابين واحتجاز عشرات السيدات من عائلة واحدة، ما دفع القبائل
المحلية إلى إعلان رفضهم التعامل مع وزارة
الداخلية وطلب لقاء عاجل مع المسؤولين.
ووفقًا لروايات
شهود عيان ومحامين ونواب من المحافظة، فقد بدأت الأزمة عندما تلقى قسم شرطة مدينة
النجيلة معلومات تفيد بوجود المتهم "فايز عميرة" – الصادر بحقه حكم مؤبد
غيابيًا في قضية اتجار بالمخدرات – داخل منزل ابن عمه "حميد عميرة".
وتوجه ضابط
القسم وقوة من خمسة أمناء شرطة إلى الموقع باستخدام سيارات مدنية، وتسللوا إلى
المنطقة التي كانت تشهد "زفة عرس" في محاولة لتجنب لفت الانتباه.
وبحسب الشهود،
اقتحم الأمن المنزل ووقع اشتباك مسلح بين القوة والمتهمين، أسفر عن مقتل ثلاثة من
أمناء الشرطة، هم عمر المصري ومحمد حسن سلامة وكريم محمد خليفة، وإصابة اثنين
آخرين، فيما تمكن المتهمان من الفرار إلى ليبيا.
الشرطة ترد
باعتقالات وتصفيات
في اليوم
التالي، شنت قوات الأمن حملة واسعة شملت اعتقال 24 سيدة من عائلة عميرة، من بينهن
زوجة حميد عميرة، دون توجيه اتهامات واضحة، وهو ما أثار غضب القبائل المحلية.
وسعت قيادات
قبلية، بمشاركة نواب ومسؤولين أمنيين، إلى التوسط مع وزارة الداخلية، واقترحوا تسليم
شابين من أقارب المتهمين لأخذ أقوالهم، مقابل ترك السيدات نظرًا للعادات والتقاليد
القبلية، إلا أن الصدمة كانت في تصفية الشابين، يوسف عيد السرحاني (طالب ثانوي)
وفرج رياش الفزاري (طالب فني)، بعد تسليمهم طواعية لضابط في الأمن الوطني.
وبحسب شهود، فإن الشابين نقلا إلى منطقة صحراوية وأُجبرا على الجري قبل إطلاق الرصاص عليهما، في
واقعة وصفتها القبائل بأنها "
قتل خارج إطار القانون".
غضب قبلي
ومطالبات بالتحقيق
رد فعل القبائل
لم يتأخر، حيث اجتمع مجلس عواقل مطروح وأصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه وقف التعامل
مع وزارة الداخلية وقسم شرطة النجيلة، إلى حين انتهاء التحقيقات ومحاسبة المسؤولين
عن تصفية الشابين.
وطالب المجلس
بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لنقل صوت أهالي مطروح، مؤكدين أن ما جرى يمثل
"انتهاكًا صارخًا للقانون والعادات القبلية".
خطوات قانونية
وتهديدات بالتصعيد
أعلن نقيب محامي مطروح الأسبق، المحامي ممدوح راغب الدربالي عن تقديم بلاغات رسمية للنيابة
بشأن وقائع الاعتقال القسري للسيدات والتصفية الجسدية للشابين.
وحذر أحد عمد
المحافظة من استقالة مجلس المشايخ بالكامل إذا لم يُسترد حق الشابين ويحاسب
المتورطون.
وفي تطور لافت،
أعلنت قبائل من الإسكندرية والبحيرة تضامنها مع قبائل مطروح، ما ينذر باتساع رقعة
الغضب الشعبي في المنطقة الغربية للبلاد.