"إيكونوميست": ترامب يسعى لترحيل طلاب داعمين لفلسطين بسبب آرائهم فقط

أكدت مجلة "إيكونوميست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشنّ حملة لترحيل طلاب جامعيين أجانب لمجرد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية، موضحة أن هذه الإجراءات تتجاوز مجرد ضبط الهجرة، وتمثل تهديدا لحرية التعبير.

وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح في وقت سابق، قائلا: "في كل مرة أجد فيها أحد هؤلاء المجانين، أسحب تأشيرته"، مضيفا أن وزارته ألغت ما لا يقل عن 300 تأشيرة، في وقت توسعت فيه الحملة لتشمل جامعات النخبة على الساحل الشرقي وسلوكيات تتعدى التعبير والاحتجاج، حيث سُحبت تأشيرات أكثر من 100 طالب في كاليفورنيا وحدها، ويبدو أن بعضهم لمخالفات بسيطة كغرامة سرعة.

ورأت المجلة أن الحملة تدمج بين وعدين انتخابيين لترامب، تنفيذ عمليات ترحيل جماعي، وطرد الطلاب المحتجين على غزو إسرائيل لغزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، لافتة إلى أن الترحيل لم يعد وسيلة لضبط الهجرة فقط، بل أداة لمعاقبة من تختلف آراؤهم مع الحكومة الفيدرالية.

وكشفت المجلة أن وزارة الخارجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حسابات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن دلائل على مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، مشيرة إلى أن "منظمة بيتار" الناشطة تغذي الحكومة بأسماء الطلاب، رغم أن مدى اعتماد الهجرة على هذه المعلومات غير مؤكد.

وقالت فانتا أو، من جمعية NAFSA المختصة بالتبادل الطلابي، إن "الطلاب الدوليين هم الأكثر تعقبًا من بين جميع غير المهاجرين"، موضحة أن نظام SEVIS الذي أُنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر يُستخدم لتعقب الطلاب، حيث يفاجأ مسؤولو الجامعات أحيانا بإلغاء تأشيرات دون إنذار، ما يجعل الطلاب عرضة للترحيل.

وسلطت المجلة الضوء على قضية محمود خليل، طالب الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الذي اعتُقل في 8 آذار/ مارس الماضي وتم إبعاده عن زوجته الحامل، بينما أُبلغ بأن تأشيرته أُلغيت، رغم امتلاكه "بطاقة خضراء" تمنحه إقامة دائمة. وأشارت إلى أن خليل لا يزال محتجزا في لويزيانا، وتخضع قضيته للمراجعة القضائية في نيوجيرزي.

واتهم ترامب خليل على منصة "Truth Social" بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس"، زاعما أن الطلاب المتظاهرين "متعاطفون مع الإرهابيين". في المقابل، قالت محاميته إيشا بهانداري: "لم نشهد تهديدا لحرية التعبير مثل هذا منذ فترة الخوف الأحمر".

وبيّنت المجلة أن إدارة ترامب تستند إلى قانون الهجرة لعام 1952، الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية إعلان "عدم قبول" أي أجنبي إذا كان لوجوده "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وأكدت أن الحكومة تعتقد أن المحاكم لا يمكنها مطالبتها بإثبات محدد، وهو ما اعتبره المحامي ديفيد كول "تفويضا مفتوحا للإدارة".

وأوضحت المجلة أن هذا النص القانوني استُخدم نادراً، حيث وثّق 150 باحثا قانونيا استخدامه في 15 حالة ترحيل فقط منذ 1990، أدت إلى أربع عمليات ترحيل. كما أنها نبهت إلى أن القانون عُدّل عام 1990 لحظر الترحيل على أساس المعتقد، ما لم يبرر وزير الخارجية ذلك للكونغرس، وهو أمر لم يتضح بعد ما إذا فعله روبيو، رغم تأكيده أن وجود خليل يقوّض سياسة أمريكا في "مكافحة معاداة السامية".

وأضافت أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي لا يفرق بين المواطنين وغيرهم، لكن المحكمة العليا غالبا ما تحيل صلاحيات الهجرة للسلطة التنفيذية، مستذكرة تأييدها في عهد ترامب لحظر السفر على مواطني دول ذات أغلبية مسلمة.

ورجحت المجلة أن يُثار الجدل القضائي حول "غموض" البند القانوني المستخدم، ونقلت عن ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الراحلة والقاضية السابقة، قولها عام 1996 إن البند غامض للغاية ويجب إبطاله، رغم أن حكمها أُلغي لأسباب إجرائية.

وختمت المجلة بأن الحملة مستمرة، ونقلت عن فانتا أو قولها: "أتوقع أن يرى الطلاب أن الدراسة في أمريكا لا تستحق كل هذا العناء".