تقف شخصيات وأسماء بارزة خلف سياسة الحواجز الجمركية التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، التي تشمل مجموعة من المستشارين ورجال الأعمال المتشددين، من بينهم مسؤولون سابقون وخبراء اقتصاديون وأفراد من عائلة ترامب نفسها.
وكشف تقرير لصحيفة "
لوفيغارو" الفرنسية، أن هؤلاء المستشارين يتوزعون بين رجال مال واقتصاد وأصحاب نفوذ داخل الإدارة الأمريكية، أدوا أدوارا محورية في إعادة تشكيل سياسة التجارة الخارجية، من خلال الترويج لفرض
الرسوم الجمركية والتصعيد مع الصين، والضغط على الحلفاء لدفع أثمان اقتصادية مقابل الحماية الأمريكية. وهذا التكتل يشكل العمود الفقري للعقيدة الاقتصادية الجديدة التي يتبناها ترامب في ولايته الثانية.
هوارد لوتنيك
وذكرت الصحيفة أن هوارد لوتنيك يُعد من أبرز الداعمين الماليين لحملات دونالد ترامب، وكان مرشحا لتولي حقيبة الخزانة قبل أن يُعيّن وزيرا للتجارة.
ومنذ تسلمه المنصب، لم يدّخر جهدا في الدفع نحو تبنّي سياسات صارمة وعلى رأسها رفع الرسوم الجمركية. هذا المستثمر البارز في وول ستريت تحوّل إلى مدافع شرس عن الحواجز التجارية.
وفي تصريح لافت، قال: "قبل 125 سنة، في عام 1900، لم تكن هناك ضريبة دخل. كانت الدولة تعيش على الرسوم الجمركية وحدها، وكانت البلاد غنية بالأموال".
وأورد لوتنيك أن بقية دول العالم تُراكم ثرواتها على حساب الاقتصاد الأمريكي، مؤكّدا أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة. وهو يؤمن بأن إعادة إحياء الصناعة الوطنية تبدأ بفرض ضرائب مرتفعة على الواردات محمّلا الصين، إلى جانب دول أخرى، مسؤولية الانهيار الذي طال القطاع الصناعي في بلاده، ويأمل في أن تؤدي هذه السياسات إلى عودة المصانع إلى الأراضي الأمريكية.
أورين كاس
وأضافت الصحيفة أن أورين كاس يُعد من أبرز العقول التي تقف خلف التحول الاقتصادي الذي يشهده التيار الجمهوري بقيادة ترامب. كاس، المقرّب من نائب الرئيس جاي دي فانس، أسس مركز الأبحاث "البوصلة الأمريكية"، وسبق له أن قدّم المشورة إلى شخصيات بارزة مثل مت رومني وماركو روبيو.
يُعد كاس من منظّري التقارب بين الحزب الجمهوري والطبقات العاملة، ويؤمن بأن الازدهار لا يتحقق إلا من خلال سوق عمل يُمكّن العمال من إعالة أسرهم. ويرى أن التركيز على تحويل المواطن إلى مستهلك كان خيارا خاطئا، وأن "المساهمة في الإنتاج هي ما يمنح الأفراد القدرة على بناء أسر قوية ومجتمع متماسك". ولطالما دعا كاس إلى رفع الرسوم الجمركية، وهاجم دون هوادة سياسات التجارة الحرة، التي يعدّها مسؤولة عن تراجع الصناعة وتآكل الطبقات الشعبية.
بيتر نافارو
تصدّر نافارو، مستشار الرئيس في الشؤون التجارية، المشهد الإعلامي منذ إعلان ترامب حزمة الرسوم الجمركية الأخيرة، مدافعا بقوة عن النهج الحمائي، ولا يكفّ عن تكرار اتهاماته للشركاء التجاريين بقوله؛ "إنهم يغشّون، يستغلوننا، ويسرقوننا". من وجهة نظره، فإن الرسوم وضريبة القيمة المضافة والتلاعب بسعر الصرف، ليست سوى أدوات تستخدمها الدول الأجنبية لإضعاف المنتجات الأمريكية وإغلاق الأسواق في وجهها.
وردّا على المخاوف من تأثير هذه السياسات على الاقتصاد، يؤكد نافارو أن العائدات الجمركية ستدرّ نحو 6 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل. وهو من أشد منتقدي الصين والاتحاد الأوروبي، ويختلف عمن يعتقدون أن ترامب يعتمد التصعيد التفاوضي، إذ يرى نافارو أن الهدف الحقيقي هو إخضاع هذه القوى الاقتصادية المنافسة بشكل كامل.
روبرت لايتهايزر
لم يعد لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي السابق، يشغل منصبا رسميّا في الإدارة الحالية، إلا أن بصماته لا تزال حاضرة بقوة في السياسات الاقتصادية المتبعة. خلال ولاية ترامب الأولى، تولّى هذا المحامي الخبير في الشؤون التجارية تصميم السياسة الحمائية للبيت الأبيض، وكان العقل المدبّر وراء إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر مع كندا والمكسيك.
كما يُنسب إليه إشعال فتيل الحرب التجارية مع الصين، التي عارض انفتاح
واشنطن عليها منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وقد قال في مقابلة صحفية: "الأسواق لا تُدار على نحو أفضل عندما تنتقل الصناعات إلى الصين بفعل تدخل حكومي كثيف". ورغم ترشيحه لتولي وزارة التجارة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يتم اختياره، لكن من المرجّح أن كتابه الموسوم "لا وجود لتبادل حر" لا يزال على طاولة الرئيس بجوار سريره.
ستيفن ميران
يعد ميران، الاقتصادي المتخرج من جامعة هارفرد، أحد أبرز العقول التي صاغت توجهات ترامب الاقتصادية. وقد شغل سابقا منصب مستشار في صندوق مالي خاص، ونشر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وثيقة دعت إلى إعادة صياغة النظام التجاري العالمي. ويرى ميران أن احتفاظ الدولار بدوره كعملة مرجعية يشكل عبئا على
الولايات المتحدة، ويدعو إلى تحميل الحلفاء جزءا من تكلفة تمويل العجز، من خلال تخفيض الفوائد على سندات الخزانة وخفض قيمة العملة الوطنية. وهو يقترح ممارسة ضغوط على الدول المترددة، وصولا إلى التهديد بسحب الحماية الأمريكية عنها.
وتشير سياسات ترامب الأخيرة، مثل موقفه الملتبس تجاه حلف شمال الأطلسي والغموض المحيط بالضمانات الأمنية المقدمة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلا أن ميران بات مؤثرا فعليّا في صنع القرار.
سكوت بيسنت
ولا يعد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الحالي، من خلفية أكاديمية بل من عالم المال والاستثمار. فقد كان يدير صندوقا استثماريًا كبيرا عندما استعان به ترامب كمستشار اقتصادي لحملته الانتخابية، قبل أن يُعيّنه لاحقا وزيرًا للخزانة. ورغم ارتباطه سابقا بالمستثمر جورج سوروس ودعمه لمرشحين ديمقراطيين مثل آل غور وأوباما وهيلاري كلينتون، إلا أنه انضم إلى فريق ترامب منذ 2016. يعرف بيسنت بدعمه القوي لسياسات تقليص القيود التنظيمية، ويعارض بشدة توسّع الدين العام.
وردا على المخاوف من آثار السياسات الحمائية، أشار إلى انفتاح الإدارة على التفاوض، وأن خمسين ولاية أمريكية تواصلت معه في هذا الشأن. وعلى المدى القصير، توقّع ارتفاعا في الأسعار، لكنه شدّد على أن "جوهر الحلم الأمريكي لا يكمن في الحصول على سلع رخيصة، بل في بناء اقتصاد قوي ومستدام".
إريك ترامب
وأفادت الصحيفة بأن إريك ترامب، ابن الرئيس البالغ من العمر 41 سنة، يشغل منصب النائب التنفيذي في مجموعة ترامب إلى جانب شقيقه الأكبر دونالد جونيور. وعلى عكس شقيقته إيفانكا التي أدت دورا سياسيّا في البيت الأبيض، لا يتولى إريك أي منصب رسمي، لكنه يحتفظ بقرب شديد من مركز القرار.
وهو يُعرف بدعمه للعملات الرقمية التي تسعى الإدارة الحالية إلى تحريرها وتوسيع استخدامها، ويضطلع بدور محوري في إدارة شؤون العائلة الاقتصادية. وقد عبّر إريك ترامب علنا عن دعمه للإجراءات الجمركية التي أُعلنت في الثاني من نيسان/ أبريل، ووجه تحذيرا صريحا للدول المستهدفة.
ففي اليوم التالي لخطاب حديقة الورود في البيت الأبيض، كتب على منصة "إكس": "لا أرغب أن أكون الدولة الأخيرة التي تحاول التفاوض مع دونالد ترامب. الدولة الأولى ستربح، والأخيرة ستخسر كل شيء".