عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري.. ماذا تطرح؟

دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، عبر عريضة حملت توقعاتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد  إلى التنحي الفوري"، لما يمثله ذلك من "مصلحة وطنية عاجلة" وفق تأكيدهم.

ورأى الموقعون على العريضة أن "التخلي الطوعي لسعيد سيمنع تفاقم أوضاع البلاد، وسيعمل على الحيلولة دون انهيارها، في ظل ما تعيشه من انهيار متسارع لمقومات الدولة وتهديد جدي للعيش المشترك وللأمن القومي، وبعد سنوات من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات"، على حد تعبيرهم.

وفي توضيح لأسباب دعوتهم الرئيس للتنحي، قال الموقعون؛ إنه "انفرد بجميع مقاليد الحكم ما تسبب في أزمة حكم شاملة، تزايدت مع الاعتباط والسلوكات غير المتوازنة التي تواترت وتفاقمت، لتؤكد صحة ما يتداول سرا وعلنا بشأن قدراته الشخصية وانعدام الأهلية لديه أصلا لقيادة البلاد".

وأضافوا في شرح الأسباب بأن" قيس سعيد ظهرت عليه مواقف عدوانية ومتشنجة، تجاه الجميع قبل الانتخابات، وحتى بعد التي فاز فيها باستعمال طرق غير شرعية، مع تسجيل تدهور مفزع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى عزلة خارجية غير مسبوقة، زيادة على استمرار مواقفه العبثية التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات".

وتابعوا: "ما أشاع مناخا من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وبما أنجر عنه الزج بأبرياء في السجن باستعمال قضاة واقعين تحت تأثير الخوف، وغياب الإحساس بالأمان، وضرب مناخ الأعمال وغياب الثقة في مؤسسات الدولة".




ما البديل؟
وطرح أصحاب العريضة أنه بعد التنحي سيتم "تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية، لضبط خريطة طريق يلتزم بها الجميع، وتُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تحرص مؤسسات الدولة بحياد على جعلها تتم في كنف المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها".

وأكدوا أن اللجنة "ستلتزم بالعمل على عدم عودة البلاد إلى ممارسات خاطئة أضرت بالبلاد قبل تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، والعمل على ألا يحصل في المستقبل من أي طرف كان خرقا لدستور البلاد".

وأشاروا إلى "أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك قضاء مستقل له ضمانات، يتولى كشف الحقائق والحكم في كل القضايا المتعلقة بشبهات الفساد وغيرها، محاكمات لا يكون لأحد تجاهها غير توخي الطرق القانونية للطعن فيها".




ويشار إلى أن أبرز الموقعين على العريضة وقام بنشرها على صفحته الرسمية، الوزير السابق محمد عبو، الذي كان داعما لافتا للرئيس سعيد، وهو من أبرز من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، ليتراجع إثر ذلك عن دعمه، وبات يطالب بإسقاطه بأي وسيلة وفق تصريحات رسمية له.