ألمانيا تُغلق قضية أكاديمي فلسطيني إثر استخدامه شعار "من النهر إلى البحر"

قررت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية، إسقاط التحقيقات بحق الأكاديمي الفلسطيني، هشام حماد، بعد اتّهامه باستخدام شعار: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" في مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وجاء القرار عقب طلب لمحامي الدفاع وقف التحقيقات، معتبرين أنّ: "الشعار لا يرقى إلى كونه جريمة جنائية".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كان الادعاء العام الألماني، قد فتح تحقيقًا ضد حماد، وهو البرلماني السابق، على خلفية رفعه الشعار، خلال مظاهرة نظمها ناشطون فلسطينيون في قلب العاصمة الألمانية، برلين.

وأثار الشعار، الذي يعتبر شائعا في الاحتجاجات العالمية الداعمة لفلسطين، جدلا قانونيا في ألمانيا، وتمّ التحقيق مع حماد، بناءً على مزاعم استخدامه لشعار يرتبط بالتحريض على العنف، وهو ما استدعى توجيه التهم له بموجب المواد 86 و130 من قانون العقوبات الألماني، المتعلقة باستخدام رموز محظورة تدعو للعنف.

وقال حماد، إنّ: "الشعار لا يحمل أي معنى عدائي تجاه أي طرف، وأنه يعبر ببساطة عن حدود فلسطين التاريخية في غزة والضفة الغربية، وفقًا لما اعترفت به 146 دولة في الأمم المتحدة".

وبناءً على طلب محامي الدفاع، ديان داردتش، قرّرت النيابة العامة في دوسلدورف إغلاق القضية ووقف التحقيقات بحق حماد، بعد أن شدد على أنّ: "الشعار لا يرتبط حصريا بحركة بعينها بل هو شعار قديم يعود إلى الستينيات، ويستخدم من قبل مختلف الحركات العالمية في سياقات متعددة".

وفي السياق نفسه، أكد المحامون أنّ: "هذا الشعار لا يحرّض على العنف ولا ينفي وجود إسرائيل، بل يعكس فقط مطالب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال"، فيما أضاف محامي الدفاع، بأنّ: "المحكمة الألمانية في مدينة "مانهيم" قضت في حالات سابقة بأن الشعار لا يعد رمزًا محظورًا بموجب القانون الألماني، وأكدت أن حرية الرأي والتعبير محمية دستوريا".

من جهة أخرى، أعرب حماد عن ارتياحه لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه: "يعتبر نصرا كبيرا للفلسطينيين في ألمانيا ولكل محبي فلسطين"، واعتبر أيضا أنّ: "هذا الحكم هو خطوة هامة، نحو تعزيز الحق في الاحتجاج والتعبير عن الآراء السياسية في ألمانيا".

وفي سياق متصل، أبدت العديد من المنظمات الحقوقية تأييدها لهذا القرار، معتبرة إياه دعمًا لحرية التعبير، حيث أكدت على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في التعبير عن مواقفهم السياسية بشكل قانوني وسلمي.