كشفت صحيفة
لبنانية، عن مساع تقودها المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس لاستبعاد المقربين من
حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة مرفأ
بيروت، معتبرة أن ذلك يشير إلى "وصاية أمريكية" على المرفأ اللبناني.
ونقلت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، عن مصادر "مطلعة" لم تسمها، أن أورتاغوس التي أجرت زيارة رسمية إلى بيروت الأسبوع الماضي، "تحدثت عن ملف المرفأ بكل تفاصيله بدقة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوثة الأمريكية، "أوصلت رسالة شبيهة بتلك التي أرسلتها إدارتها سابقا إلى بيروت والتي حملت شروطاً واضحة في ما يتعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية، بطلب استبعاد المقربين من حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك".
ووفقا لمصادر الصحيفة اللبنانية، فإن "الجهات والشخصيات التي التقت أورتاغوس سمعت منها كلاما عن المرفأ، وفهِمت أن هناك قرارا بوضع اليد عليه كما هي الحال في مطار بيروت الدولي".
وأشارت المصادر إلى أن "ما جرى تسريبه من أكاذيب لم يكن مفاجئا"، لافتة إلى أن "طاقم السفارة الأمريكية في بيروت يتولّى النقاش في ملف المرفأ وإدارته مع المسؤولين اللبنانيين".
واعتبرت الصحيفة اللبنانية أن هناك "همسا حول إشراف فريق أمني أمريكي على المرفأ يتولى المراقبة والتدقيق وإن ليس بشكل ظاهر"، مشيرة إلى أن مصادرها توقعت أن "تبدأ الولايات المتحدة بوضع شروط على الدولة اللبنانية تتعلق بحركة المرفأ والسفن وتحديد المسموح والممنوع، كما حصل في موضوع الطائرات الإيرانية".
وكان وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني، شدد في تصريحات صحفية من أمام المرفأ، على التزام الحكومة بالقيام بكل الإجراءات المطابِقة لما يحصل في مطار بيروت.
وقال: "سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة وتشديدها"، مضيفا أن "الموضوع الأمني مهم وفي سلم الأولويات، وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها".
كما لفت الوزير اللبناني إلى أن "هناك تضاربا في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت"، على حد قوله.
وجاءت تصريحات الوزير اللبناني بعد تقارير زعمت شروع حزب الله في "استخدام طريق بحرية لنقل الأسلحة إلى لبنان بسبب القيود المفروضة على مطار رفيق الحريري الدولي، وسقوط نظام الأسد في سوريا"، وهو ما نفاه رسامني مؤكدا أن "جميع المزاعم بشأن تهريب الأسلحة لا تستند إلى أي دليل".