حكومة غزة تعرب عن أملها بتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع.. وفق الرؤية المصرية

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن آماله في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع في أقرب وقت، وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها مسبقا، مؤكدا أن المؤسسات القائمة حاليا تعمل في إطار خدماتي بحت بمنأى عن الأبعاد السياسية.

وقال المكتب الحكومي في بيان له السبت: إن هذه الإدارة من شأنها أن "تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني".

وأوضح أن المؤسسات الحكومية القائمة بغزة تعمل "في إطار خدماتي بحت، بعيدا عن أي أبعاد سياسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المستمرة، خاصة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والبلديات".

وأشار إلى أن استمرار عمل تلك المؤسسات يأتي لـ"منع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة"، مجددا تأكيده على أهمية المضي قدما في "تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة".

وأكد العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذ الخطة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم لها.

وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي 4 آذار/ مارس الجاري، أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها "خطة عربية جامعة".

وسبق وأكدت حركة "حماس" أنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.