قالت مواقع أردنية؛ إن محكمة قضت بسجن
الناشطة عبير الجمال، 6 أشهر
وغرامة مالية 3 آلاف دينار، بسبب جمعها التبرعات لقطاع غزة.
وأشارت إلى أن المحكمة أدانت الناشطة بما وصفته "جرم جمع
التبرعات دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، بالاستناد إلى قانون
الجرائم الإلكترونية".
وسبق للناشطة الجمال أن دخلت قطاع غزة، خلال
الهدنة الأولى في نهاية عام 2023، ومكثت فيها عدة أشهر، قبل العودة إلى عمان.
وقالت الجمال لـ"عربي21"، في معرض تعليقها على الحكم: "دفعتني عاطفتي وإنسانيتي وديني للوقوف إلى جانب أهلنا في غزة. ذهبت إلى هناك بمستحقاتي المالية من نقابة المهندسين، وحاولت المساعدة مما أملك".
وأضافت: "عندما علم نشامى الأردن بوجودي في القطاع، بدأ البعض بتحويل أموال لي من أجل إغاثة النازحين ووزعتها بنفسي، حيث كنت أشاهد النقص الحاد في الأدوية وحليب الأطفال".
وأكدت أنها لم تروج لجمع التبرعات عبر أي منصة، بل كانت التبرعات تصل إليها من أشخاص بادروا بدعم جهودها، بعد معرفتهم بوجودها هناك.
وحول الحكم، قالت الجمال؛ إنها فوجئت بقرار المحكمة، وأضافت: "صدر الحكم ضدي بالسجن ستة أشهر مع غرامة مالية، وقد كان الادعاء الأولي هو غسيل أموال، لكنه حوّل لاحقا إلى جمع تبرعات دون ترخيص، وقد تم استئناف الحكم".
وكانت اشتكت عقب عودتها من خضوعها للتحقيق،
بشأن رحلتها إلى غزة، ومصادر التبرعات التي أوصلتها للقطاع، فيما خرجت في مقطع
مصور للحديث عن منعها من السفر بسبب زيارتها للقطاع.
وكان العديد من الفعاليات في الأردن، نشطت في جمع التبرعات، من أجل
تقديم الإغاثة لسكان قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان، لكن النيابة استدعت عددا كبيرا
منهم لاحقا.
ومن بين الفعاليات، لجنة حي الطفايلة، في العاصمة عمان، التي استدعي
القائمون عليها للنيابة، للتحقيق معهم، في حملات جمع التبرعات التي قاموا بها لصالح
غزة، والتي جمعوا من خلالها تبرعات كبيرة، قدمت على شكل سيارات إسعاف للقطاع، فضلا
عن مطابخ خيرية لتقديم الغذاء لسكان غزة بعد فرض الحصار عليهم وشن العدوان.