سياسة دولية

دورية صينية قرب جزر متنازع عليها مع اليابان.. مخاوف من عودة التوتر

المنطقة التي جرى فيها الدورية هي محل نزاع بين اليابان والصين وتايوان- الأناضول
أعلن خفر السواحل الصيني، الجمعة، أن قواته أجرت دورية حول جزر متنازع عليها مع اليابان في بحر الصين الشرقي، قائلا؛ إنها "تهدف إلى حماية حقوق ومصالح الصين وفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يثير نشاط السفن الصينية غضب اليابان، التي تعد الجزر جزءا من أراضيها، إذ تطلق اليابان اسم "سينكاكو" على تلك الجزر، فيما تسميها الصين "دياويو".

وتعرب اليابان عن احتجاجها في العادة على ما تسميه "انتهاك" سفن تابعة لخفر السواحل الصيني مياهها الإقليمية، حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

ويذكر أن تلك الجزر هي محل نزاع بين اليابان والصين وتايوان، وتقع قبالة الساحل الشرقي للصين والساحل الجنوبي الغربي لليابان.

وكانت حدة التوتر ارتفعت بين الصين واليابان في أيلول/ سبتمبر 2012، بعد إعلان اليابان ملكيتها للجزر غير المأهولة وهي 5 جزر و3 صخور، فيما ردت الصين على ذلك بإرسال سفن مراقبة إليها بين الفترة والأخرى.

وتقع الجزر تحت سيطرة اليابان، التي تصر على أنها "جزء لا يتجزأ من أراضيها من حيث التاريخ والقانون الدولي"، وتؤكد أنه "لا يوجد قضية سيادة يجب حلها بشأن الجزر".

وفي مطلع العام، قالت وزارة الدفاع الصينية؛ إن ممثلين من الجيش الصيني سيزورون اليابان بموجب اتفاق بين البلدين لتعزيز "التفاهم والثقة المتبادلة"، فيما توجهت مجموعة من المسؤولين من الائتلاف الحاكم في اليابان إلى الصين حينها.

وفي ذلك الحين، وقالت الوزارة؛ إن وفدا من قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، سيجتمع مع قادة وزارة الدفاع اليابانية وهيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي.

وأوضحت أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين الصين واليابان، إذ تشرف قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني على "الأمن في المقام الأول في بحر الصين الشرقي وشرق الصين ومضيق تايوان".

وتواصل الصين القيام بأنشطة بحرية وجوية بالقرب من جزيرة تسيطر عليها اليابان، وكذلك حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي، لتأكيد مزاعم بأحقيتها في السيادة الإقليمية.

وعلى الرغم من التوترات الطويلة الأمد بشأن تاريخ الحرب والأراضي والعديد من القضايا الأخرى، تسعى الحكومتان اليابانية والصينية إلى الحد من التوترات، والتركيز على مصالحهما الاستراتيجية المشتركة.