شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن هدف أنقرة المتمثل في الوصول إلى "
تركيا خالية من الإرهاب" بات قريبا، وذلك في أعقاب دعوة زعيم حزب
العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، وحل التنظيم والمجموعات المرتبطة به.
وقال أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع نواب أتراك في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة، الخميس: "دون تأخير، وبعيدا عن الفتن والتوترات والاستفزازات، ودون الانزلاق إلى الممارسات الملتوية مثل تعقيد الأمور، أعتقد أننا سنحقق النتيجة المنتظرة فيما يخص الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب".
ودعا جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى التكاتف من أجل تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، قائلا: "فلنتكاتف ونتخلص من الخنجر الذي طُعن في صدر الأخوة التي تربط أمتنا منذ ألف عام. ولنخيب آمال أعداء تركيا مرة أخرى. ولنُفشل طموحات الإمبرياليّة، ولنعمل معا من أجل إلقاء خططها القذرة في سلة مهملات التاريخ".
أوضح الرئيس التركي أن إن "الهدف واضح، وهو التخلص من بلاء الإرهاب الذي كان بمنزلة شوكة في خاصرة تركيا لمدة 40 عاما، وتسبب في مقتل عشرات الآلاف من شعبنا، بما في ذلك الجنود والشرطة والدرك والموظفون العموميون والمدنيون"، حسب وكالة الأناضول.
وحمل حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة، السلاح ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ما أدى إلى مقتل نحو 40 ألفا.
ويأتي حديث أردوغان على وقع مساعي أنقرة لحل ملف القضية الكردية من خلال العمل السياسي، وذلك ما أدى إلى إصدار أوجلان المسجون في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، أمرا بإلقاء السلاح.
وفي نهاية شباط /فبراير الماضي، أجرت هيئة من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب "ديم" زيارتها الثالثة إلى أوجلان، الذي أرسل خطابه الذي وصف بالتاريخي، لإلقائه على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي في مدينة إسطنبول.
وشدد أوجلان في خطابه، على ضرورة إنهاء العمل المسلح تماما، معتبرا أن حزب العمال الكردستاني قد استنفد دوره كحركة مسلحة، وأن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة سياسية بامتياز، تُبنى على الحوار والمفاوضات، بدلا من السلاح والصراع.
ولاحقا، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، عن وقف أحادي لإطلاق النار مع تركيا، مؤكدة عزمها على الامتثال لدعوة رئيسها المسجون عبد الله أوجلان.
وشدد حزب العمال الكردستاني على أن نجاح العملية "يتطلب أيضا توفر السياسات الديمقراطية والأسس القانونية المناسبة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.