السلطات المصرية تعتقل طفلا منذ 23 يوما.. أخفته قسريا

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوة أمنية تابعة للأمن الوطني المصري اقتحمت منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، في منطقة المطرية بالقاهرة، قبل نحو 23 يومًا. وجاء الاقتحام بعد مداهمة نفذتها قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، دون إبراز أي إذن من النيابة.

ووفقًا لبيان الشبكة، وقع الاقتحام قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 شباط/ فبراير الماضي، حيث تم اعتقال محمد خالد، التلميذ في الصف الثالث الإعدادي، واقتياده إلى جهة غير معلومة.



وأفادت الشبكة بأن عملية الاعتقال تمت بشكل عنيف، وسط حالة من الرعب والهلع، وتم توثيق اللحظات التي أظهرت دخول القوات الأمنية إلى المنزل ثم خروجها وهي تقود الطفل، عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط المنزل.

وأشارت الشبكة إلى أن الأسرة لم تحصل على أي معلومات حول مصير الطفل حتى الآن، رغم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وعند استفسار الأسرة عن مكان احتجازه في قسم شرطة المطرية، نفى المسؤولون معرفتهم بأي تفاصيل تتعلق بمكان وجوده.

وأضاف البيان أن القوة الأمنية استولت خلال عملية الاقتحام على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللابتوب، دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.

وأكدت الشبكة أن اعتقال الطفل محمد خالد وإخفاءه قسريًا تسببا في صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه وجيرانه، خاصة أنه يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. وأشارت إلى أن الطفل فقد والده منذ ثلاثة أشهر بعد معاناة طويلة مع المرض، وهي الفترة التي عايشها محمد وعاش تفاصيلها حتى وفاة والده، ما زاد من معاناة أسرته.

كما أوضحت الشبكة أن محمد خالد طفل متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، ولم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، ولم يكن مهتمًا سوى بدراسته الإعدادية واللعب مع أصدقائه في المدرسة والمنطقة التي يعيش فيها.

مطالبات بالتدخل العاجل
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري ووزير الداخلية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد، وإخلاء سبيله فورًا، وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته.

وأكدت أن "لا يجوز أن يستمر احتجازه التعسفي وإخفاؤه القسري، خاصة في ظل ما تعرضت له أسرته وأصدقاؤه من صدمة نفسية كبيرة نتيجة اعتقاله".

كما دانت الشبكة المصرية "اقتحام الأمن الوطني المصري منازل المواطنين، وترويع المدنيين، واعتقال الأطفال"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة تحتاج إلى سنوات من العلاج والتأهيل.

يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، خاصة الأطفال، ودعوة السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأطفال والمدنيين.